وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، المنضوية تحت لواء “التوجه الديمقراطي”، انتقادات حادة لنتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش برسم سنة 2026، معتبراً أنها جاءت دون مستوى تطلعات وانتظارات نساء ورجال الهيئة، بسبب ضعف عدد المستفيدين ووجود اختلالات أثرت، بحسب النقابة، على مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن حصيلة المستفيدين من الحركة الانتقالية لفائدة مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي ومفتشي الشؤون المالية، بمختلف التخصصات، بقيت محدودة بشكل كبير، رغم تسجيل خصاص واضح في عدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، فضلاً عن استمرار وجود مناصب شاغرة كان بالإمكان فتحها أمام الراغبين في الانتقال.
وترى الهيئة النقابية أن هذا الوضع حرم عدداً من المفتشات والمفتشين من فرص تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وأبقى على ما وصفته بـ“الاستقرار القسري” الذي يعيشه العديد من أفراد الهيئة منذ سنوات، بسبب صعوبة الانتقال إلى مناطق أقرب إلى محيطهم الأسري.
وانتقدت النقابة طريقة تدبير الحركة، معتبرة أنها لم تعتمد مقاربة استباقية في التخطيط للموارد البشرية الخاصة بهيئة التفتيش، ولم تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تراعي توزيع المناصب والخريطة الوطنية للمناطق التربوية، وهو ما جعلها، حسب البيان، تفقد دورها كآلية لتحقيق التوازن والاستقرار المهني والاجتماعي.
كما خصّت النقابة حركة مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي بانتقادات إضافية، حيث اعتبرت نتائجها لسنة 2026 “مخيبة للآمال”، بسبب ما وصفته بوجود اختلالات، من بينها أخطاء في احتساب النقط الخاصة بعدد من الملفات، ما أدى إلى حرمان بعض المستحقين من الانتقال، فضلاً عن عدم الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج، رغم التنصيص عليها ضمن المقتضيات المنظمة للحركات الانتقالية والمذكرات الوزارية ذات الصلة.
وختم المكتب الوطني للنقابة بيانه بالتأكيد على أن محدودية المناصب المفتوحة، وعدم استغلال المناصب الشاغرة، إلى جانب استمرار الخصاص في عدد من المديريات والأكاديميات، جعلت الحركة الانتقالية بعيدة عن الأهداف الاجتماعية والمهنية التي يفترض أن تحققها، مطالباً بإعادة النظر في طريقة تدبيرها بما يضمن الإنصاف والعدالة بين أفراد هيئة التفتيش.
05/08/2026
