الداخلية تشدد الرقابة على ربط الكهرباء وسط شبهات استغلال انتخابي

استنفرت مؤشرات حول احتمال توظيف ملفات الربط بالشبكة الكهربائية في حملات استمالة انتخابية مصالح وزارة الداخلية، التي وجهت عبر المديرية العامة للجماعات الترابية تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل تعزيز المراقبة وضمان احترام المساطر القانونية المرتبطة بمعالجة طلبات الربط. وشددت الوزارة على ضرورة التزام رؤساء المجالس الجماعية بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا المجال.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى “كواليس الريف”، جاءت هذه الإجراءات عقب تقارير ميدانية رصدت اختلالات محتملة في تدبير بعض الملفات، من بينها اعتماد مساطر استثنائية لفائدة طلبات محددة، والتساهل في منح موافقات لبنايات لا تستوفي الشروط القانونية، خاصة في ما يتعلق برخص السكن وشهادات المطابقة ومخالفات التعمير. كما أشارت التقارير إلى تسريع معالجة بعض الملفات مقابل استمرار أخرى في مسارها العادي، ما أثار مخاوف من استغلال خدمات عمومية لكسب دعم انتخابي في بعض المناطق التي تعرف ضغطا متزايدا على الربط بالشبكات الأساسية.

وأكدت التعليمات المركزية ضرورة حصر معالجة طلبات الربط في الإطار القانوني المعمول به، دون أي اعتبارات سياسية أو انتخابية، مع احترام اختصاصات مختلف المتدخلين والحفاظ على حياد المرفق العمومي ومبادئ المساواة والشفافية. كما دعت المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تتبع مستمر لطريقة تدبير هذه الملفات ورفع تقارير حول مدى احترام الجماعات للمقتضيات المنظمة، محذرة من أن أي تساهل في شروط الربط قد يساهم في تكريس أوضاع عمرانية غير قانونية ويخلق إشكالات تدبيرية مستقبلا.