عاد الجدل ليخيم على عدد من مناطق إقليم الناظور، بعد أيام قليلة من الأحداث المرتبطة بمحاولة اختراق السياج الحدودي لمدينة مليلية، في وقت كانت فيه الأنظار موجهة نحو ضرورة تهدئة الأوضاع ومعالجة مختلف الإشكالات الاجتماعية التي تدفع بعض الشباب إلى التفكير في خيارات محفوفة بالمخاطر، من بينها الهجرة غير النظامية عبر البحر.
وفي هذا السياق، أثارت حملات ميدانية قامت بها قائدة الملحقة الإدارية الأولى بمدينة الناظور، فاطمة الزهراء، ودون أبلاغ رئيسها المباشر رئيس الدائرة ، وكذا باشا المدينة ، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 غشت الجاري، نقاشا واسعا بين عدد من المهنيين وأصحاب المحلات التجارية المرخصة المتواجدة بمحيط كورنيش المدينة.
وقد شملت هذه الحملات عددا من الفضاءات التجارية التي يؤكد أصحابها توفرهم على تراخيص قانونية لاستغلالها، حيث طُلب من بعضهم إزالة الطاولات والكراسي الموضوعة خارج المحلات، وهو الأمر الذي خلف استياء لدى عدد من المعنيين الذين اعتبروا أن التدخل كان ينبغي أن يتم في إطار واضح من التنسيق والحوار.
وأفادت مصادر مهنية بأن مثل هذه العمليات تستوجب، حسب المتعارف عليه في تدبير الشأن الإداري، تنسيقا بين مختلف المتدخلين والسلطات المحلية، خصوصا في الملفات التي لها ارتباط مباشر بالحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية والسياحية بالمدينة.
كما أثارت هذه التحركات تساؤلات حول طريقة تدبير بعض الملفات الحساسة في الظرفية الحالية، في وقت تؤكد فيه السلطات الإقليمية، في أكثر من مناسبة، على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية والحلول الهادئة لتفادي أي توتر اجتماعي.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الحكمة والتنسيق بين مختلف مستويات الإدارة الترابية، بما يضمن تطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
05/08/2026
