الجمارك تدقق في ملفات 200 شركة بسبب شبهات فواتير واستيراد بأقل من القيمة

كثفت الفرقة الوطنية للجمارك عمليات افتحاص استهدفت أزيد من 200 شركة تنشط في مجال الاستيراد، بعد رصد مؤشرات حول استعمال فواتير مشبوهة والتصريح بقيم جمركية تقل عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة. وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن هذه التحركات تندرج ضمن خطة رقابية تروم مراجعة ملفات المستوردين والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تقليص الرسوم والواجبات المستحقة، بما يؤثر على مداخيل الخزينة العامة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات انطلقت بعد تسجيل أنماط متكررة في التصريحات الجمركية المتعلقة بشركات تستورد سلعا استهلاكية منخفضة التكلفة، خصوصا من دول آسيوية مثل الصين، حيث كشفت المقارنات الأولية وجود فروقات بين الأسعار المصرح بها عند الاستيراد والقيم المتداولة عالميا للمنتجات نفسها. وتشمل عمليات التدقيق مراجعة الوثائق التجارية والمحاسبية ومقارنتها بمعطيات التجارة الخارجية وقواعد البيانات الجمركية، مع الاعتماد على أنظمة تحليل المخاطر لتحديد الملفات التي تستوجب فحصا معمقا، إلى جانب تنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف لتتبع المسارات المالية والتجارية المرتبطة بالعمليات المشبوهة.

وأضافت المصادر أن التحريات كشفت مؤشرات حول لجوء بعض الشبكات إلى استعمال فواتير أو وثائق تجارية تتضمن قيما منخفضة لإخفاء الأسعار الحقيقية للبضائع وتقليص الالتزامات الجبائية والجمركية، مع الاشتباه في وجود علاقات تجارية مع موردين وشركات وسيطة بالخارج. ولم تقتصر المراقبة على الوثائق، بل شملت تدخلات ميدانية داخل مقرات ومستودعات عدد من الشركات، خاصة بمناطق الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة، حيث جرى فحص السجلات والوثائق والتحقق من مطابقة الكميات المستوردة مع التصريحات المقدمة. ومن المرتقب أن تحال الملفات التي تثبت بشأنها مخالفات جسيمة على الجهات القضائية المختصة، خصوصا تلك المرتبطة بشبهات التزوير واستعمال وثائق غير صحيحة والغش الجمركي.