أفاد تقرير إعلامي بريطاني بأن مجلس السلام الخاص بقطاع غزة يدرس، في إطار الترتيبات الأمنية المقترحة لمرحلة ما بعد الحرب، مشروعًا لإنشاء موقع عسكري داخل القطاع لاستضافة قوة مغربية، ضمن قوة دولية متعددة الجنسيات يُرتقب أن تضطلع بمهام مرتبطة بحفظ الأمن ودعم الاستقرار.
ووفقًا لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، ولم يحصل بعد على المصادقة النهائية. وأضافت الصحيفة أن عقدًا أوليًا لإنجاز المشروع أُسند إلى شركة Arkel International، التي سبق لها تنفيذ مشاريع لفائدة الحكومة الأمريكية في عدد من الدول، من بينها العراق.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الموقع العسكري المقترح سيُقام على مساحة تقدر بنحو 100 متر في 120 مترًا، وسيكون مهيأ لاستيعاب حوالي 150 جنديًا مغربيًا، يعملون بنظام التناوب انطلاقًا من قاعدة داخل إسرائيل، على أن يُشيد الموقع في منطقة من قطاع غزة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وعلى بعد يقارب 1.6 كيلومتر من الخط الإسرائيلي.
وأضاف التقرير أن القاعدة ستُجهز بمسار للإخلاء السريع، بما يضمن سرعة التدخل في حال تعرض القوة المتمركزة فيها لأي تهديدات أمنية.
ويأتي تداول هذه المعطيات في سياق النقاشات الدولية والإقليمية المتواصلة بشأن مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث يجري بحث عدد من السيناريوهات المتعلقة بالترتيبات الأمنية والإدارية وإعادة الإعمار، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بقوات دولية متعددة الجنسيات للمساهمة في حفظ الاستقرار.
ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي إعلان أو تأكيد رسمي من السلطات المغربية بشأن مشاركة القوات المسلحة الملكية في أي قوة دولية داخل قطاع غزة، كما لم يُعلن رسميًا عن اعتماد هذا المشروع أو دخوله حيز التنفيذ.
ويبقى هذا التقرير، في حال تأكدت مضامينه رسميًا، تطورًا لافتًا قد يعكس حضورًا مغربيًا في الترتيبات الإقليمية الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة. غير أن غياب أي موقف رسمي من الرباط يجعل ما يتم تداوله إلى حدود الآن يندرج في إطار التقارير الإعلامية التي لم تحظ بتأكيد رسمي. وفي انتظار اتضاح معالم ترتيبات “اليوم التالي” في القطاع، تبقى الأنظار متجهة إلى الموقف المغربي الرسمي، باعتباره المرجع الوحيد القادر على تأكيد أو نفي أي دور محتمل للمملكة ضمن قوة دولية مرتقبة.
06/08/2026
