إضراب المحامين يراكم الملفات ووكيل عام يحذر من تعطيل العدالة

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أحمد مسموكي، عن تأثير إضراب المحامين احتجاجا على مشروع قانون المهنة على سير القضايا بالمحاكم، مؤكدا أن استمرار تأجيل الملفات أدى إلى تراكم عدد المعتقلين وتعطيل تصريف عدد من القضايا. وأوضح المسؤول القضائي، في مراسلة موجهة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، أن الوضع الحالي يمس بحق المتهمين في البت في قضاياهم داخل أجل معقول، باعتباره مبدأ دستوريا مرتبطا بضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح الوكيل العام أن عدد المعتقلين في الملفات الجنائية الرائجة داخل الدائرة القضائية بسطات بلغ، إلى غاية 29 يوليوز الماضي، 410 معتقلين، موزعين بين 245 معتقلا في الجنايات الابتدائية و165 معتقلا في الجنايات الاستئنافية. وأكد أن المحكمة حرصت على احترام حضور الدفاع باعتباره ضمانة أساسية في القضايا الجنائية، من خلال تأجيل الجلسات ومنح آجال كافية للمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة لضمان مؤازرتهم، غير أن استمرار امتناع المحامين عن الحضور حال دون مواصلة المحاكمات وفق الشروط القانونية المطلوبة.

وشدد المسؤول القضائي على أن ضمان حق الدفاع لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل دائم لمرفق القضاء، مؤكدا أن استمرار تعليق الملفات إلى أجل غير محدد يضر بحقوق مختلف الأطراف وبمبدأ الأجل المعقول. والتمس من الرئيس الأول للمحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجاوز الوضع، بما يضمن استمرارية العدالة وحقوق المتقاضين. وأفادت مصادر لكواليس الريف أن المراسلة لا تندرج ضمن أي دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، بل هي وثيقة داخلية، فيما أثارت مضمونها رد فعل من نقيب هيئة المحامين بسطات عزيز زاروني، الذي أعلن عزمه الرد عليها من الزاويتين القانونية والحقوقية.