طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور بتأجيل جلسة محاكمة مجموعة من الشباب والقاصرين المتابعين على خلفية أحداث محاولة العبور إلى مدينة مليلية المحتلة، وذلك ضماناً لحقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأوضح فرع الجمعية، في بلاغ صادر بتاريخ 7 غشت 2026، أنه يتابع بقلق مستجدات ملف عدد من الشباب والقاصرين الذين جرى توقيفهم على خلفية أحداث محاولة العبور إلى مليلية وما رافقها من مواجهات عنيفة بين المرشحين للهجرة والقوات العمومية.
ويضم الملف، وفق البلاغ، 41 شخصاً يوجدون في حالة اعتقال، إلى جانب 11 شخصاً متابعين في قضايا جنحية، وسط مخاوف من استمرار الاعتقالات وتداعياتها على أوضاع المعنيين بالأمر.
وفي هذا السياق، وجّه فرع الجمعية ملتمساً إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور من أجل تأجيل جلسة محاكمة المتابعين بتهم جنحية، والتي كانت مقررة يوم الاثنين 10 غشت 2026، وذلك بسبب الإضراب الذي تخوضه هيئة المحامين بالمغرب.
واعتبرت الجمعية أن تأجيل الجلسة يكتسي أهمية خاصة في ظل عدم إمكانية حضور هيئة الدفاع وممارستها لمهامها بصورة طبيعية، مؤكدة أن الأمر يرتبط بضمانات أساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها الحق في الدفاع وإعداد الدفاع في ظروف سليمة.
وأكد فرع الجمعية أن طلب التأجيل يأتي أيضاً بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إلى المتابعين وما قد يترتب عنها من آثار جسيمة على أوضاعهم وحرياتهم، مشدداً على ضرورة تمكينهم من جميع الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم.
وفي خضم استمرار التوقيفات والمتابعات المرتبطة بالملف، عبّر الفرع عن إدانته الشديدة لهذا المنحى، معتبراً أن ما يجري يكشف، بحسب تقديره، عن فشل السياسات العمومية في احتضان الشباب والقاصرين وتوفير شروط العيش الكريم لهم، ويدفع بعضهم إلى البحث عن آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل خلف أسوار السجون.
كما طرح البلاغ أسئلة بشأن مدى جدوى المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة ملف الهجرة، داعياً إلى اعتماد مقاربة حقوقية وإنسانية واجتماعية إلى جانب المعالجة الأمنية.
وشددت الجمعية، في ختام بلاغها، على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين المتابعين من كافة حقوقهم المكفولة قانوناً، وفي مقدمتها الحق في الدفاع واحترام قرينة البراءة، داعية إلى اعتماد مقاربة تراعي الأبعاد الحقوقية والإنسانية والاجتماعية للملف، بدل الاقتصار على المقاربة الأمنية والزجرية.
07/08/2026
