دعوات لتسريع إخراج المجلس الاستشاري للشباب بعد أحداث سبتة

جددت فعاليات شبابية ومدنية مطالبتها بالإسراع في تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، معتبرة أن أحداث التدفقات الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة أبرزت الحاجة إلى مؤسسة دستورية قادرة على الإسهام في بلورة سياسات عمومية أكثر نجاعة لفائدة الشباب، عبر إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم المقترحات للسلطات المختصة. ويستند هذا المطلب إلى مقتضيات الفصل 33 من الدستور، الذي نص على إحداث المجلس، إضافة إلى القانون رقم 89.15 الصادر سنة 2018، والذي ظل دون تفعيل إلى اليوم رغم دخوله حيز التنفيذ.

وأكد عبد الله عيد نزار، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لموقعنا، أن مسؤولية إخراج المجلس إلى حيز الوجود تقع على عاتق الحكومة، مشددا على أن دوره لا ينبغي أن يقتصر على الوجود الشكلي، بل يجب أن يقوم على التعاون والتكامل مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، بما يتيح للحكومة الاستفادة من رؤى وتوصيات مستقلة تسهم في تطوير السياسات العمومية. كما أشار إلى أهمية التقارير والانتقادات التي تصدر عن هذه المؤسسات في تنوير الرأي العام ومواكبة عمل الفاعلين السياسيين، متسائلا في المقابل عن مدى استعداد الحكومات للأخذ بهذه التوصيات، في ظل الانتقادات التي طالت بعض الهيئات الدستورية خلال الولاية الحكومية الحالية.

من جانبه، اعتبر يونس بلعايدي، عضو المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية، في تصريح لموقعنا، أن تأخر إحداث المجلس قد يرتبط بخلافات سياسية أو اعتبارات أخرى، رغم التحولات العميقة التي يعرفها الشباب المغربي، خاصة مع بروز جيل رقمي بخصوصيات جديدة تتطلب آليات مواكبة أكثر فعالية. ورأى أن أحداث سبتة الأخيرة، التي سبقتها حملات رقمية وتزامنت مع تحديات اجتماعية واقتصادية، تعزز الحاجة إلى مؤسسات متخصصة وسياسات مبنية على مؤشرات قابلة للقياس. بدوره، شدد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني من أجل الشباب، على أن تقارير مؤسسات وطنية سبق أن رصدت تفاقم مشاكل البطالة والهشاشة والسكن والصحة النفسية لدى الشباب، منتقدا استمرار تأخر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، ومعتبرا أن غلبة المقاربات القطاعية والبرامج الظرفية لم تستطع الاستجابة لتطلعات هذه الفئة.