وجدة : توقيف إصلاح المسالك القروية بجماعة بني خالد … ساكنة دواوير تشتكي من استمرار العزلة وتعقيد الولوج إلى الماء الشروب

استبشرت ساكنة عدد من الدواوير التابعة ترابياً لجماعة بني خالد، بعمالة وجدة أنجاد، خيراً بعد مباشرة أشغال إصلاح المسالك القروية المتضررة من الفيضانات التي عرفها فصل الشتاء الماضي، غير أن فرحتها لم تدم طويلاً بعدما توقفت الأشغال بشكل مفاجئ، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد حلت فرقة أشغال تابعة لمجلس جهة الشرق، مدعومة بالآليات اللازمة، بمنطقة الكربوص للشروع في إصلاح المسالك الترابية المتضررة، وذلك استجابة لطلب تقدم به المجلس الجماعي لبني خالد بهدف فك العزلة عن عدد من الدواوير التي تأثرت بنيتها الطرقية جراء التساقطات والفيضانات.

غير أن الأشغال، تضيف المصادر ذاتها، توقفت بعد انطلاقها، عقب تعليمات نُسبت إلى رئيس دائرة وجدة الشمالية، جرى تبليغها إلى قائد قيادة بني خالد، دون توضيح الأسباب التي استند إليها قرار التوقيف، وهو ما أثار استياء الساكنة التي كانت تعول على إنجاز هذه الأشغال لتحسين ظروف التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية.

وطالبت ساكنة الدواوير المتضررة السلطات الولائية بالتدخل العاجل من أجل توضيح ملابسات القرار، والعمل على استئناف الأشغال في أقرب الآجال، معتبرة أن إصلاح هذه المسالك يشكل ضرورة ملحة لفك العزلة عن العالم القروي، خاصة خلال الفترات التي تعرف اضطرابات مناخية.

وفي سياق متصل، يشتكي سكان دوار أولاد خليفة من صعوبات في الاستفادة من خدمة الماء الصالح للشرب، حيث يؤكد عدد من المواطنين أنهم يواجهون عراقيل إدارية مرتبطة بالحصول على شواهد السكنى، وهي الوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات الربط بالماء.

وحسب تصريحات متطابقة لعدد من المتضررين، فإن رفض المصادقة على بعض شواهد السكنى أدى إلى تعطيل استفادة عدد من الأسر من هذه الخدمة الحيوية، الأمر الذي زاد من معاناة الساكنة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة المتزايدة إلى الماء.

وتطالب فعاليات محلية بفتح تحقيق إداري في هذه الشكايات، والوقوف على مدى احترام المرتفقين لحقوقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء المرافق العمومية وتبسيط المساطر، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وجودة الخدمات العمومية.

كما دعت الجهات نفسها السلطات الولائية إلى التفاعل مع هذه المطالب والعمل على معالجة الاختلالات المطروحة، بما يضمن خدمة المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة، خاصة وأن عدداً من هذه الإشكالات سبق أن أثيرت في مناسبات سابقة، وفق ما تؤكده فعاليات محلية.