الاتحاد الأوروبي يلوّح بالتأشيرات والتجارة للضغط على المغرب في ملف الهجرة

أفادت وكالة رويترز بأن ماجنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي، دعا إلى استخدام مختلف أدوات النفوذ، بما فيها التأشيرات والتجارة، لضمان تعاون المغرب في تدبير ملف الهجرة، وذلك عقب دخول نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة المحتلة خلال الأسبوع الماضي. ونقل المصدر ذاته عن برونر قوله أمام البرلمان الأوروبي إن اعتماد الاتحاد على حسن نية دولة مجاورة واحدة يجعله عرضة للمخاطر، في ظل تنامي المخاوف من إمكانية توظيف قضايا الحدود لأغراض سياسية، فيما أعادت التطورات النقاش بشأن تشديد المراقبة الحدودية وانتقادات سياسة الاتحاد القائمة على تقديم حوافز مالية لدول شمال إفريقيا مقابل الحد من الهجرة.

واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقعنا، أن الاتحاد الأوروبي لطالما تعامل مع التأشيرات باعتبارها ورقة ضغط سياسية واقتصادية، سواء قبل الأزمة الحالية أو خلالها، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج يحمّل المواطن المغربي كلفة مباشرة، داعيا إلى البحث عن وجهات بديلة. وانتقد الخراطي تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين خلال الظرفية الراهنة، معتبرا أنها قد تزيد من حدة التوتر، ومؤكدا في المقابل أن التعامل مع الأزمة ينبغي أن يتم عبر الدبلوماسية الهادئة والجدية، رافضا استخدام التأشيرات أو أي أوراق أخرى تمس مصالح المواطنين لتحقيق أهداف سياسية.

من جهته، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، لموقعنا، إن الاتحاد الأوروبي يستفيد بشكل مباشر من الخدمات والمزايا الاقتصادية المرتبطة بالمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرات لدخول دوله، مؤكدا أن جمعيته تتابع باستمرار ملف أي تهديد باستعمال التأشيرات لأغراض سياسية، بهدف حماية حقوق المستهلكين المعنيين. ودعا شتور إلى اعتماد مزيد من الشفافية والتنسيق في تدبير إجراءات منح التأشيرات الأوروبية للمغاربة، بما يضمن سيرها في ظروف ملائمة، مع احترام المعايير والشروط المعمول بها، بعيدا عن توظيف هذا الملف في الخلافات أو الضغوط السياسية.