دعوات إلى تقنين النقل بالتطبيقات لاحتواء صراع سيارات الأجرة

يتواصل التوتر بين بعض سائقي سيارات الأجرة والعاملين عبر تطبيقات نقل الأشخاص في عدد من المدن المغربية، وفي مقدمتها الدار البيضاء، حيث شهدت بعض النقاط مواجهات وعمليات اعتراض لسيارات تشتغل عبر التطبيقات، بالتزامن مع احتجاجات متكررة ضد نشاط الشركات في ظل غياب إطار قانوني ينظم هذا المجال. وفي هذا السياق، قال الصديق بوجعرة، الكاتب العام للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، إن الوضع الحالي لن يستمر طويلا، معتبرا أن قطاع نقل الأشخاص بسيارات الأجرة مقبل على تحول مهم، وأن ورش إعادة التنظيم والتأهيل انطلق منذ سنوات، خصوصا منذ 2022، عبر مجموعة من التدابير الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل.

وأوضح بوجعرة، في تصريح لموقعنا، أن القطاع يشهد انتقالا تدريجيا نحو الرقمنة، من أبرز مظاهره اعتماد الرخصة المهنية البيومترية، مشددا على أن سائقي سيارات الأجرة لا يشكلون كتلة واحدة مناهضة للتطبيقات الذكية، وأن الاحتجاجات المسجلة لا تعكس بالضرورة موقف جميع المهنيين. وأضاف أن النقابة سبق أن طالبت بتسريع تقنين النقل عبر التطبيقات، باعتبار أن هذه الوسيلة أصبحت واقعا في السوق، داعيا إلى وضع إطار تشريعي واضح يحدد المسؤوليات وينهي حالة الفوضى القائمة، بما يضمن تنظيم نشاط الشركات العاملة في هذا المجال.

من جهته، أكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن المطلوب هو إرساء تعايش وتنافس مهني بين سائقي سيارات الأجرة والعاملين عبر التطبيقات ضمن قواعد واضحة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز السلامة والاحترافية. ودعا، في تصريح لموقعنا، إلى الإسراع في تقنين النقل بالتطبيقات للحد من التوترات في الشارع، مؤكدا أن التنظيم لا ينبغي أن يتم على حساب سائقي سيارات الأجرة، بل يتعين إعطاء الأولوية للمهنيين العاملين فعليا منذ سنوات وإدماجهم في منظومة الترخيص بعد التحقق من مهنيتهم، قبل فتح المجال أمام وافدين جدد وفق دفتر تحملات واضح وشروط موحدة.