المغرب يتجه نحو الشيخوخة مع تراجع الخصوبة وتقلص حجم الأسر

تكشف معطيات تقرير “المؤشرات الاجتماعية للمغرب لسنة 2026” الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط عن تحولات ديموغرافية متسارعة، أبرزها ارتفاع نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر من 9,4 في المائة سنة 2014 إلى 13,8 في المائة سنة 2024، ليقترب عددهم من خمسة ملايين شخص، مقابل 3,2 ملايين قبل عشر سنوات. وفي المقابل، تراجعت نسبة الأطفال دون 15 سنة من 28,2 إلى 26,5 في المائة، كما انخفضت حصة الفئة العمرية بين 15 و59 سنة من 62,4 إلى 59,7 في المائة، بينما بلغ معدل الإعالة الديمغرافية 67,5 في المائة. ويرتبط هذا التحول أيضا بتراجع الخصوبة إلى 1,97 طفل لكل امرأة، أي دون عتبة تعويض الأجيال المحددة في 2,1، مقابل 2,22 سنة 2014 و5,5 سنة 1982، مع تسجيل معدلات أعلى في الوسط القروي مقارنة بالحضري.

وترافق التحول الديموغرافي مع تغيرات واضحة في بنية الأسرة، إذ ارتفع عدد الأسر من 7,31 ملايين سنة 2014 إلى 9,27 ملايين سنة 2024، بينما تراجع متوسط حجم الأسرة من 4,6 إلى 3,9 أشخاص، وانخفض من 5,3 إلى 4,4 في الوسط القروي ومن 4,2 إلى 3,7 في الوسط الحضري. كما أظهرت النتائج الأولية للبحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025 أن الأسر النووية أصبحت تمثل 73 في المائة من مجموع الأسر، مقابل 60,8 في المائة قبل ثلاثة عقود، في حين ارتفعت الأسر المكونة من شخص واحد من 3,9 في المائة سنة 1995 إلى 5,9 في المائة سنة 2025. وفي السياق نفسه، ارتفع متوسط سن الزواج الأول إلى 28,5 سنة سنة 2024، مع بلوغه 32,4 سنة لدى الرجال و24,6 سنة لدى النساء، كما ارتفعت نسبة العزوبة عند سن الخمسين إلى 9,7 في المائة لدى الرجال و12,4 في المائة لدى النساء.

وتظهر التحولات أيضا في تطور مؤشرات الزواج والطلاق، إذ تراجع عدد رسوم الزواج من 249,1 ألفا سنة 2023 إلى 239,3 ألفا سنة 2024، بانخفاض قدره 3,9 في المائة، فيما انخفض عدد رسوم الطلاق من 27,8 ألفا إلى 26,2 ألفا، بنسبة 5,7 في المائة. وفي المقابل، بلغ عدد أحكام الطلاق القضائي 65,5 ألف حكم سنة 2024، مقابل 67,6 ألفا سنة 2023، ومثّل الطلاق بسبب الشقاق 98,6 في المائة منها، بينما أُبرم نحو تسعة من كل عشرة رسوم طلاق بالتراضي. وبلغ معدل الطلاق السنوي، وفق النتائج الأولية للبحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025، 3,6 حالات لكل ألف نسمة، مقابل 4,3 في الألف في الوسط الحضري و2,5 في الألف في الوسط القروي، مع تسجيل معدلات أعلى لدى النساء، فيما يتراجع معدل الطلاق كلما طالت مدة الزواج.