الوكالة القضائية للمملكة تشدد على تحديث الدفاع عن الدولة مع دخول قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ

أكد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية أحدث تغييرات جوهرية في عدد من الإجراءات، واستحدث مساطر جديدة، ما يستدعي تكييف أساليب عمل الوكالة القضائية للمملكة مع هذه المستجدات، بما يعزز الدفاع عن مصالح الدولة والمال العام أمام القضاء، ويدعم آليات الوقاية من المنازعات. ودعا اللمتوني، في دورية وجهها إلى رؤساء الأقسام والمصالح بالوكالة، إلى التعامل بجدية مع طلبات وعروض الصلح وفق المادة الثامنة، والمساهمة في إنجاحها كلما كان ذلك منسجما مع مصالح الدولة وحماية المال العام واحترام قواعد المحاسبة العمومية.

وشدد المسؤول على ضرورة إثارة الدفوع الشكلية في الآجال المحددة، تفاديا لفقدان حقوق الدولة بسبب اختلالات إجرائية، خصوصا الدفوع المنصوص عليها في المادتين 61 و62، التي يتعين طرحها قبل مناقشة الجوهر. كما نبه إلى القيود المرتبطة بإثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناء الحالات المتعلقة بالأحكام الغيابية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية إعداد المذكرات الجوابية وإرفاقها بالوثائق والحجج المؤيدة في الآجال المناسبة، تفاديا لاستبعادها بعدما تصبح القضية جاهزة للحكم، وفقا للمادة 106.

كما دعا اللمتوني إلى اعتماد استراتيجية دفاعية استباقية تقوم على تجميع مختلف المعطيات والوثائق والحجج منذ البداية، بدلا من الاقتصار على إثارة الدفوع وتأجيل تقديم باقي المستنتجات والمستندات إلى جلسات لاحقة. وحث كذلك على الحرص على الحصول على نسخ من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، وفق ما تسمح به المادة 107، والتعقيب عليها متى اقتضت حماية مصالح الدولة والمال العام ذلك، فضلا عن إمكانية الاستناد إليها لتعزيز مواقف الوكالة القضائية أمام القضاء.