وزارة الداخلية تفتح تحقيقات بشأن تعثر مشاريع «أسواق القرب»

استنفرت تقارير ميدانية واردة من عدد من العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس مصالح وزارة الداخلية، بعدما رصدت مؤشرات على اختلالات مرتبطة بتدبير صفقات إنجاز «أسواق القرب» ومشاريع خصصت لها اعتمادات مالية مهمة. وأفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن التقارير سجلت تعثر عدد من المشاريع وبقاء أسواق مغلقة رغم انتهاء أشغال البناء والتجهيز، في وقت استمرت مظاهر التجارة العشوائية واحتلال الملك العمومي بمحيطها، ما دفع الإدارة المركزية إلى توجيه تعليمات بفتح أبحاث إدارية لتحديد أسباب عدم دخول هذه المنشآت حيز الاستغلال وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.

وستشمل الأبحاث مدى احترام دفاتر التحملات والمواصفات التقنية ومقتضيات الصفقات، إلى جانب فحص مراحل تنفيذ الأشغال ومحاضر التسليم المؤقت والنهائي والالتزام بالآجال التعاقدية وجودة الإنجاز. كما ستطال ظروف إعداد وإسناد الصفقات، وطريقة اختيار مكاتب الدراسات والمقاولات، ومساطر التتبع والإشراف على الأوراش، فضلا عن تدقيق أوجه صرف الاعتمادات والتعديلات التي أدخلت على الصفقات والأشغال الإضافية، والتحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية وانعكاسها على الكلفة النهائية وآجال الإنجاز.

ويرتقب أن تركز التحقيقات كذلك على مدى ملاءمة مواقع إقامة هذه الأسواق، بعدما أشارت معطيات ميدانية إلى وجود مشاريع بعيدة عن التجمعات السكانية وعن المدارات التجارية النشيطة، وهو ما قد يكون أثر في قدرتها على استقطاب المستفيدين والباعة الجائلين. وفي هذا الإطار، طلبت المصالح المركزية من الإدارات الترابية إعداد تقارير مفصلة حول مختلف المشاريع، تتضمن نسب الإنجاز والكلفة المالية ووضعية الاستغلال والإكراهات المسجلة، مع مراجعة الدراسات التي سبقت اختيار المواقع وتقييم مدى استجابتها لحاجيات السكان والتجار المستهدفين، وصولا إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية في حالات التقصير أو الاختلال.