افتحاص مستعجل لجمعيات النقل المدرسي بعد رصد اختلالات مالية

استنفرت تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عقب رصد اختلالات محاسبية ومالية في تدبير جمعيات تستفيد من دعم عمومي بموجب اتفاقيات شراكة مع جماعات ترابية لتأمين خدمات النقل المدرسي والجامعي. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه المعطيات دفعت سلطات الوصاية إلى توجيه تعليمات استعجالية لتشكيل لجان تفتيش إقليمية وإجراء أبحاث ميدانية حول طرق صرف الدعم ومدى احترام الجمعيات لالتزاماتها القانونية والمالية، خاصة في ظل مؤشرات على ضعف آليات المراقبة الداخلية، وإجراء معاملات نقدية خارج القنوات البنكية، فضلا عن استخلاص مساهمات من الأسر والمنخرطين دون توثيقها أو إيداعها بالحسابات المخصصة.

ووفق المعطيات المتوفرة، ستركز عمليات الافتحاص على لوائح المستفيدين من خدمات النقل، بعد تسجيل مؤشرات تستدعي التحقق من احتمال تضخيم أعدادهم في بعض الملفات بهدف رفع قيمة الاعتمادات أو تبرير مصاريف لا تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة فعليا. وستشمل المراجعة الوثائق المحاسبية والإدارية، وكشوفات الحسابات البنكية، والفواتير وسندات الأداء، ووثائق اقتناء المحروقات وقطع الغيار، وعقود الصيانة والإصلاح، مع مطابقة النفقات المصرح بها مع الخدمات المنجزة على أرض الواقع. كما ستتحقق اللجان من الوضعية الضريبية للجمعيات ومصادر تمويلها الأخرى وكيفية تدبيرها إلى جانب الدعم العمومي، للتأكد من عدم وجود تداخل في الموارد أو توجيهها إلى أغراض خارج نطاق اتفاقيات الشراكة.

وامتدت الأبحاث أيضا إلى ظروف إبرام الاتفاقيات بين الجماعات الترابية والجمعيات المكلفة بالنقل، في ضوء شبهات بشأن وجود علاقات قرابة أو مصالح مباشرة وغير مباشرة بين بعض مسؤولي الجمعيات ومنتخبين وأعضاء بمجالس جماعية، ما يستدعي التحقق من احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتفادي تنازع المصالح. ولن تقتصر عملية الافتحاص على الجوانب المالية، بل ستشمل مقارنة محاضر تتبع تنفيذ الاتفاقيات بالسجلات المحاسبية والوثائق الإدارية، فضلا عن الاستناد إلى تقارير ميدانية لرجال السلطة حول طرق استغلال حافلات النقل المدرسي، للتحقق من عدم استخدامها في تنقلات أو أنشطة لا تندرج ضمن الأهداف الاجتماعية المحددة لها.