أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليوز الماضي إلى 13 في المائة، مقابل 12.2 في المائة خلال يونيو، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 14.9 في المائة، مقارنة بـ14.3 في المائة في الشهر السابق، بينما بلغ معدل التضخم الشهري على المستوى العام 0.1 في المائة، مقابل 0.4 في المائة في المناطق الحضرية.
وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفاعا سنويا بنسبة 8 في المائة خلال يوليوز، مقابل 5.4 في المائة في يونيو، رغم تراجعها على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة. واعتبرت وكالة بلومبرغ أن هذه الأرقام تنهي فترة تراجع التضخم التي بدأت في أبريل الماضي، في وقت كان البنك المركزي المصري قد أوقف دورة التيسير النقدي التدريجية التي استمرت نحو عام، مع بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في نهاية فبراير الماضي.
ومن المرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل لمراجعة السياسة النقدية في 20 غشت الجاري، وسط توقعات غالبية المحللين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل عودة الضغوط التضخمية إلى الارتفاع خلال الشهر الماضي.
10/08/2026
