تفجّر خلاف بشأن تدبير السكن الوظيفي والإداري التابع للمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، بعدما باشرت الإدارة مسطرة استعجالية لإفراغ ممرض من مسكن يشغله بالمركز الصحي الحي الإداري، في وقت تقول فيه هيئات نقابية إن ممرضا رئيسا بالمؤسسة نفسها حُرم من الاستفادة من السكن المخصص لمهامه. وأفادت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بأزيلال، بأن الممرض (ش. ا. ا) توصل باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال في جلسة محددة يوم 12 غشت 2026، على خلفية دعوى استعجالية ترمي إلى إفراغه من السكن، معتبرة أن الخطوة جاءت بعد صدور بيان نقابي بتاريخ 31 يوليوز الماضي حول تدبير هذا الملف، ومطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الجهوية والسلطات المختصة بالتدخل وفتح تحقيق في ما وصفته باختلالات وانتقائية في تدبير المساكن الإدارية.
وفي ملف متصل، قالت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بأزيلال إن الممرض الرئيس بالمركز الصحي الحضري الحي الإداري لم يتمكن، رغم تسلمه مهامه منذ أكثر من شهر واستكمال الوثائق المطلوبة، من الاستفادة من السكن الوظيفي الموجود داخل نفوذ المؤسسة، والذي كان يشغله المسؤول السابق قبل إحالته على التقاعد. وأوضحت النقابة أن الاستفادة من هذا النوع من السكن تخضع، بحسب الضوابط المعمول بها، لشروط من بينها ممارسة مهمة إدارية كطبيب رئيس أو ممرض رئيس وتقديم طلب توافق عليه الإدارة المالكة، مطالبة المندوبية بالكشف عن الوضعية الإدارية الدقيقة للمسكن وتوضيح ما إذا كان شاغرا أو جرى تخصيصه وفق المساطر القانونية. كما أثارت تساؤلات بشأن عدادات الماء والكهرباء وهوية المستفيد أو أطراف العقد، معتبرة أن تدبير هذه الممتلكات يحتاج إلى مزيد من الوضوح والاحتكام إلى المعايير التنظيمية.
وتقول الهيئتان النقابيتان إن ملف السكن الوظيفي والإداري يتطلب معالجة شاملة، مشيرتين إلى وجود مساكن تابعة للقطاع يشغلها، وفق ادعائهما، موظفون ومسؤولون سابقون لم تعد تربطهم علاقة بالقطاع، ومطالبتين بتدقيق وضعية مختلف العقارات والمستفيدين منها. وفي المقابل، تؤكد النقابة المستقلة تشبثها بتمكين الممرض الرئيس من السكن وفق معيار الأولوية الإدارية والاستحقاق، مع احترام المساطر القانونية، بينما تطالب الجامعة الوطنية للصحة بوقف ما تعتبره ممارسات تعسفية وتمييزية في حق الممرض موضوع الدعوى. وأعلنت الهيئتان استعدادهما لسلوك المساطر المؤسساتية والقانونية والنقابية المتاحة إلى حين الكشف عن حقيقة الوضع وتسوية الملف وفق القواعد المنظمة للسكن الوظيفي.
10/08/2026
