تركيا تمهد لعودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى الحياة المدنية

تتجه تركيا إلى إقرار مشروع قانون يتيح لجزء من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين تخلوا عن السلاح العودة إلى الحياة المدنية، وذلك بعد نحو عامين من إطلاق أنقرة مبادرة تجاه زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي بدأ التمرد المسلح عام 1984. ولا يتضمن المشروع عفوا عاما، كما لا يحسم وضع أوجلان، البالغ 77 عاما، والذي أمضى 27 عاما في الحبس الانفرادي بسجن جزيرة إمرالي قرب إسطنبول، رغم أنه استجاب لمبادرة السلام ودعا حزبه إلى وقف الكفاح المسلح وتسليم أسلحته.

وينص مشروع القانون، المدعوم من حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، على تعليق الملاحقات القضائية وبعض أحكام السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، على أن تُسقط التحقيقات وتُعتبر العقوبات منفذة إذا لم تتكرر الأفعال خلال فترة وقف التنفيذ. غير أن التدبير يستثني المتورطين في جرائم خطيرة، بينها القتل، فيما اعتبرت وسائل إعلام تركية مؤيدة للحكومة أن أوجلان ينبغي أن يشمله الإجراء. وفي المقابل، انتقد حزب العمال الكردستاني المشروع، واصفا إياه بأنه يتضمن “أخطاء ونواقص خطيرة”، ومحذرا من أن بنوده قد تبقى “حبرا على ورق” ما لم تتم معالجة وضع أوجلان، إلى جانب انتقاده غياب إشارات واضحة إلى القضية الكردية والديمقراطية.

ويأتي مشروع القانون في سياق مسار بدأ بإعلان حزب العمال الكردستاني العام الماضي حل نفسه استجابة لدعوة أوجلان، قبل أن يشارك مقاتلوه في يوليوز 2025 في مراسم رمزية لنزع السلاح وتدمير أسلحتهم. ويظل استثناء أوجلان من أي ترتيبات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية نقطة خلاف أساسية، في وقت تحاول فيه السلطات التركية تحويل مسار نزع السلاح إلى إطار قانوني يسمح بعودة جزء من المقاتلين إلى الحياة المدنية، دون تقديم تسوية شاملة تشمل جميع الأطراف المعنية.