قررت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، اليوم الاثنين، الإفراج عن خمسة من سائقي سيارات الأجرة الذين كانوا قد أدينوا ابتدائياً بالحبس على خلفية قضية مرتبطة بنقل أشخاص يُشتبه في توجههم نحو باب سبتة بهدف الهجرة.
وأعلن المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري، قرار المحكمة، مؤكداً أن السائقين سيواصلون متابعة قضيتهم في حالة سراح، وذلك بعدما أحيل الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه.
وقال البعمري في إخبار عممه عقب صدور القرار إن المحكمة قررت، قبل قليل، الإفراج عن سائقي سيارات الأجرة الخمسة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد أصدرت في حقهم أحكاماً سالبة للحرية.
ويأتي هذا القرار بعدما كانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد أدانت السائقين، يوم الاثنين الماضي، بستة أشهر حبسا نافذاً لكل واحد منهم، إلى جانب غرامات مالية تراوحت قيمتها بين 6000 و11 ألف درهم.
وتوبع المعنيون بالأمر على خلفية تهم تتعلق بـ«تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصاً لذلك»، إضافة إلى تهمة «نقل ركاب بدون رخصة».
وأثارت الأحكام الابتدائية ردود فعل قوية داخل قطاع سيارات الأجرة، حيث عبّرت النقابات المهنية عن استغرابها من العقوبات الصادرة في حق السائقين، معتبرة أن الوقائع يجب أن تُقرأ في سياق الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة.
وأكدت النقابات أن السائقين لم يكونوا، وفق روايتها، بصدد ممارسة نشاط خارج نطاق عملهم المعتاد، وإنما كانوا ينقلون مواطنين مغاربة من مدينة تطوان في اتجاه مدينة الفنيدق، وهي خدمة تدخل ضمن طبيعة عمل سيارات الأجرة.
وتزامن ذلك مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف مناطق المغرب على مدينة الفنيدق، في ظل الوضع الاستثنائي الذي عرفته المنطقة، وهو ما جعل سيارات الأجرة تستقبل عدداً كبيراً من المسافرين والمتوجهين إلى المدينة.
وشددت النقابات على أنه، خلال تلك الفترة، لم يكن قد صدر أي قرار رسمي يمنع المواطنين من التنقل إلى الفنيدق، أو يفرض قيوداً استثنائية على سائقي سيارات الأجرة بشأن نقل الركاب إليها.
وبقرار محكمة الاستئناف، انتقل وضع السائقين الخمسة من الاعتقال أو تنفيذ العقوبة إلى المتابعة في حالة سراح، في انتظار استكمال المسطرة القضائية والنظر في الملف استئنافياً.
ويعيد القرار بذلك القضية إلى الواجهة، خصوصاً في ظل الجدل الذي رافق الأحكام الابتدائية، بين من يرى ضرورة ترتيب المسؤوليات في الملفات المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، وبين مهنيي سيارات الأجرة الذين يؤكدون أن السائقين وجدوا أنفسهم في وضعية استثنائية أثناء قيامهم بعملهم اليومي.
10/08/2026
