تقارير تفتيش بالدار البيضاء تترقب الحسم في ملفات التعمير والرخص

لا تزال تقارير رقابية أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية تنتظر الحسم في عدد من العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء سطات، رغم استكمال عمليات الافتحاص وتلقي أجوبة المسؤولين والمنتخبين والموظفين المعنيين. ووفق معطيات توصل بها موقعنا، فقد أحالت لجان التفتيش تقاريرها إلى المصالح المركزية للوزارة، وشملت ملفات تتعلق بالتدبير الإداري والمالي والتعمير والرخص والملك العمومي، إضافة إلى تراخيص مرتبطة بمؤسسات ومحلات ومنشآت سياحية، فيما تتركز الأنظار بدائرة أنفا على تقارير همت مقاطعتي أنفا وسيدي بليوط، خاصة في ظل قرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتكتسي الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية بعض الملاحظات المرتبطة بالتعمير واستغلال العقارات والأنشطة السياحية، لاسيما بالشريط الساحلي لعين الذئاب، حيث شملت عمليات الافتحاص وضعية منشآت وتراخيص ومدى احترامها للوثائق التعميرية والضوابط القانونية والتنظيمية. كما شملت التحقيقات، بحسب المعطيات المتداولة، ملفات مرتبطة بتراخيص استثنائية ووضعيات تعميرية تحتاج إلى مزيد من التدقيق، إلى جانب تقارير تخص مقاطعة سيدي بليوط التي تترأسها كنزة الشرايبي، والتي سبق أن أثار أعضاء بمجلسها موضوع تقرير رقابي مطالبين بالكشف عن مضمونه. وفي المقابل، تبقى نتائج هذه التقارير غير كافية وحدها لإثبات المسؤولية، إذ يتعين إخضاع الملاحظات للمساطر القانونية قبل اتخاذ أي قرار إداري أو تأديبي.

وتتجه الأنظار حاليا إلى مآل هذه التقارير وما إذا كانت السلطات المختصة ستنتقل من مرحلة الافتحاص والتشخيص إلى ترتيب الآثار القانونية والإدارية عند ثبوت المخالفات، خصوصا أن عامل عمالة أنفا، المعين حديثا، أصبح أمام ملفات تستدعي قرارات بشأنها. كما تتابع المصالح المركزية لوزارة الداخلية مآل عدد من التقارير المنجزة بالجهة، مع التأكيد على أن الاستماع إلى المعنيين وتلقي أجوبتهم يشكل جزءا من مسار التدقيق وضمان حقوق الأطراف. ويمنح اقتراب انتخابات 2026 لهذه الملفات بعدا إضافيا، إذ ينتظر أن تحظى أي قرارات بشأنها بمتابعة سياسية ومحلية واسعة، خصوصا في ما يتعلق بالحكامة وتدبير الرخص واحترام المساطر القانونية.