دعت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم (UNE) الأحزاب السياسية المغربية إلى إدراج 15 التزاماً يهم أسرة التعليم ضمن برامجها الانتخابية، وذلك في إطار “ميثاق انتخابي لقطاع التعليم” أعدته النقابة استعداداً للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026. وتتصدر المطالب إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية لهيئة التدريس، واحترام ساعات العمل القانونية وعدم برمجة مهام أو اجتماعات أو تكوينات إلزامية خارجها، إلى جانب تعميم التعويض التكميلي على الموظفين المستبعدين منه بأثر مالي يعود إلى فاتح يناير 2024، وتمكين جميع الأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة من المنحة السنوية المحددة في 10 آلاف درهم.
وتشمل الوثيقة مطالب مرتبطة بالتعويضات وظروف العمل، من بينها إحداث تعويض شهري عن الأعباء لفائدة المدرسين المنخرطين في مشروع المدارس الرائدة، وتعميم التعويض عن مهام التنسيق على جميع المنسقين وفق معايير موحدة، فضلاً عن إعفاء الطلبة الموظفين والأجراء من الرسوم المرتبطة بالتكوين والدراسة. كما تطالب النقابة بمأسسة تنفيذ الاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011، ومراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإنصاف أساتذة السلم 9، وتسوية أوضاع موقوفي وموقوفات الحراك التعليمي، بما يشمل سحب العقوبات التي تعتبرها النقابة غير قانونية وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية.
كما تضمنت الوثيقة مطالب تخص المتقاعدين، أبرزها ضمان المساواة في الحقوق التقاعدية بين الموظفين والموظفات وتمكين ذوي الموظفة المتوفاة من الاستفادة من المعاش دون تمييز، إلى جانب إقرار تمثيلية مؤسساتية للمتقاعدين والمتقاعدات ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي واللجان والهيئات المعنية بحقوقهم ومكتسباتهم. وتعتزم النقابة توجيه الميثاق إلى مختلف الأحزاب السياسية، مطالبة إياها بتحويل هذه المطالب إلى التزامات وبرامج انتخابية، باعتبارها، وفق الوثيقة، من أبرز الملفات المرتبطة بالإنصاف المهني وحماية الحقوق وتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم.
11/08/2026
