أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، الستار على قضية المؤثرة المعروفة باسم كلامور ، بعد أن قضت بإدانتها بـ10 أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية قضية مرتبطة بنشر محتويات رقمية اعتُبرت مخلة بالحياء العام بعد كشفها عن “فرجها” مباشرة .
القضية لم تبدأ داخل المحكمة، بل انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية أشرطة فيديو منشورة عبر إحدى الصفحات، واعتبرتها متضمنة لمحتويات مخلة بالحياء العام.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الشرطة بحثاً قضائياً لتحديد هوية صاحبة المقاطع والوقوف على ظروف وملابسات نشرها.
التحريات الأمنية انتهت إلى تحديد هوية المشتبه فيها، قبل أن تتطور القضية بشكل مفاجئ، بعدما تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح الأمن بمراكش، من توقيفها يوم 12 غشت الجاري، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية.
ومن توقيفها بالمطار إلى مثولها أمام القضاء، انتقلت القضية في ظرف وجيز من فضاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى ردهات المحكمة، حيث حسم القضاء موقفه بإصدار حكم يقضي بـ10 أشهر من السجن النافذ وغرامة مالية.
وهكذا، تحولت القضية التي بدأت بفيديوهات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي إلى ملف قضائي انتهى بعقوبة سالبة للحرية، في قضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول حدود المحتوى المنشور على الإنترنت والمسؤولية القانونية المترتبة عنه.
17/08/2026
