تقارير افتحاص ترصد شبهات الترامي على أراضي الدولة والأراضي السلالية

كشفت معطيات مستخلصة من تقارير أعدتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب عمليات افتحاص شملت جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي، عن مؤشرات بشأن اختلالات محتملة في تدبير أراضي الدولة والأراضي السلالية. ووفق مصادر مطلعة لموقعنا، رصدت التقارير شبهات مرتبطة باستعمال شهادات إدارية ووثائق مشكوك في سلامتها لإضفاء طابع قانوني على وضعيات عقارية متنازع عليها، إلى جانب مؤشرات حول تدخل منتخبين وموظفين ورجال سلطة، بينهم قواد، في مساطر عقارية لفائدة أشخاص نافذين. كما سجلت لجان التفتيش تناقضات وفراغات في بعض السجلات والوثائق الجماعية، اعتبرت قابلة للاستغلال لإصدار وثائق تغير معطيات مرتبطة بملكيات عقارية قائمة.

وامتدت الملاحظات، بحسب المعطيات نفسها، إلى ملفات أراض سلالية استفاد فيها أشخاص من مساطر التفويت أو الانتفاع دون استيفاء الشروط القانونية، فضلاً عن رصد حالات استمرت فيها أشغال البناء فوق عقارات محل نزاع رغم عدم حسم وضعيتها القانونية. وركز المفتشون كذلك على مسار إعداد الشهادات والوثائق الإدارية ومراجعتها والتأشير عليها، خصوصاً عندما أظهرت مضامينها تعارضاً مع المعطيات المتوفرة حول الوضعية الحقيقية للأراضي المعنية. وأثارت هذه الحالات مخاوف بشأن إمكانية توظيف وثائق إدارية يفترض أن تثبت وقائع محددة للالتفاف على آليات المراقبة العقارية والتعميرية، وتسوية وضعيات لم تستوف شروطها القانونية، مع تتبع أدوار مختلف المتدخلين في مراحل معالجة الملفات.

وأوضحت المصادر أن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية أثارت مسؤوليات محتملة لعدد من رؤساء الجماعات ورجال السلطة المعنيين بالملفات موضوع الافتحاص، خاصة في الحالات التي ظهرت فيها صلات بين إصدار وثائق إدارية واستفادة أشخاص من عقارات تابعة للدولة أو أراض سلالية، في انتظار ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة. ومن المرتقب أن تفضي خلاصات هذه التقارير إلى توسيع نطاق التدقيق في ملفات عقارية أخرى، لاسيما تلك المرتبطة بشهادات إدارية محل شبهات أو بعمليات بناء فوق أراض متنازع عليها، مع التحقق من ظروف إعداد الوثائق والجهات التي سمحت بتمريرها، وتحديد المسؤوليات في مختلف المراحل السابقة على تدخل مصالح التحفيظ والتعمير وتدبير أملاك الدولة.