وزارة الداخلية تدقق في شبهات تلاعب برسوم المقالع بجهتين

استنفرت نتائج أبحاث إدارية أنجزتها مصالح ترابية بعمالات وأقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما كشفت عن مؤشرات بشأن اختلالات محتملة في تدبير الرسوم الجماعية المفروضة على استغلال المقالع. ووفق معطيات توصل بها موقعنا، تتركز الأبحاث على سجلات جبائية مرتبطة بمقالع للرمال والطين تزود وحدات صناعية للآجر والسيراميك بالمواد الأولية، وذلك بعد رصد فروقات بين حجم النشاط الفعلي والمعطيات المعتمدة جماعياً في احتساب الرسوم، مع تدقيق مسؤولية منتخبين وموظفين جماعيين في إعداد ومراجعة والتأشير على بعض البيانات.

وشملت عمليات التدقيق فحص الفواتير والتصريحات والوثائق التي يقدمها مستغلو المقالع، ومقارنتها بالمعطيات المتوفرة لدى المصالح الجماعية وبالمؤشرات المستخلصة من حركة الاستغلال، بهدف تحديد مدى تطابق الكميات المصرح بها مع الكميات المستخرجة والمسوقة فعلياً. كما تعمل المصالح المختصة على جرد الرسوم المؤداة خلال الفترات المعنية، وتحديد الفوارق المحتملة والمبالغ التي قد تكون الجماعات حرمت منها نتيجة أخطاء أو تغييرات أو تسهيلات غير مبررة في المعطيات الجبائية، مع تتبع المسار الإداري للوثائق التي شكلت أساساً لاحتساب المستحقات والجهات التي أعدتها أو راجعتها أو صادقت عليها.

وامتدت الأبحاث، وفق المعطيات نفسها، إلى ظروف اشتغال عدد من المقالع، في ظل مؤشرات حول استمرار بعضها في العمل خارج التوقيت المسموح به، بالتزامن مع حركة مكثفة للشاحنات ونقل المواد المستخرجة إلى وحدات صناعية، رغم شكايات بشأن الضجيج والغبار والأضرار التي طالت محيط بعض مواقع الاستغلال. كما يجري التحقق من طبيعة العلاقات والتسهيلات الإدارية التي استفاد منها بعض المستغلين، ومدى ارتباطها باختلالات محتملة في تدبير الرسوم، فضلاً عن تقييم فعالية آليات المراقبة الجماعية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على التصريحات والوثائق المقدمة من المستغلين وغياب المطابقة المنتظمة بين النشاط الميداني والمعطيات المعتمدة للتحصيل.