عبّر عدد من حاملي الدكتوراه في تخصصات الشريعة والقانون عن استيائهم من استمرار تأخر وزارة العدل في البت في طلباتهم للولوج إلى مهنة العدول، مؤكدين أن ملفاتهم أودعت في ظل سريان القانون رقم 16.03 الذي كان ينص، بموجب مادته التاسعة، على إعفاء حاملي الدكتوراه في تخصصات محددة من المباراة والامتحان النهائي، مقابل اجتياز تدريب لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي. وقالت لجنة متابعة الملف، في بلاغ توصل به موقعنا، إن المعنيين استوفوا الشروط القانونية وسلكوا مساطر التظلم والتذكير الإداري، دون أن تتوصل ملفاتهم، وفق إفادتها، بقرارات صريحة بالقبول أو الرفض، بينما باتوا أمام وضعية معلقة مع اقتراب دخول القانون رقم 051.26 حيز التنفيذ في 8 نونبر المقبل، وهو تشريع لا يتضمن المقتضى نفسه الخاص بإعفاء الدكاترة من المباراة.
وأكد الدكتور “ي.م”، عضو لجنة متابعة الملف والحاصل على دكتوراه في القانون الخاص، أن بعض الطلبات تجاوزت ثلاث سنوات دون حسم، معتبرا أن طول هذه المدة يطرح إشكالات من زاوية علاقة الإدارة بالمرتفق ومبدأ البت داخل أجل معقول. وأوضح لموقعنا أن الوزارة سبق أن تحدثت عن توصلها بأكثر من ألف طلب، غير أن الملفات، حسب قوله، لم تخضع لتحيين يحدد العدد الفعلي للمعنيين، مشيرا إلى أن استمرار الانتظار يثير مخاوف بشأن مدى استفادة أصحاب الطلبات السابقة من المقتضيات القانونية التي كانت سارية عند إيداعها، خصوصا أن بعضهم تجاوز سن 45 عاما. وأضاف أن المعنيين يخشون تطبيق القانون الجديد على طلباتهم السابقة، معتبرا أن ذلك يطرح، وفق قراءته، مسألة عدم رجعية القوانين، لكون هذه الطلبات قدمت قبل دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ.
وتأتي هذه المطالب في ظل ما وصفته اللجنة بوجود خصاص في مجال التوثيق العدلي بمختلف محاكم المملكة، مؤكدة أن معالجة الطلبات قد تساهم في الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية المؤهلة. وطالبت اللجنة وزارة العدل بالبت الصريح والنهائي في الطلبات المودعة منذ سنة 2023 قبل سريان القانون الجديد، مع احترام الأمن القانوني وعدم تحميل أصحابها تبعات التأخر الإداري، داعية في الوقت نفسه إلى إيجاد حل عملي للملفات العالقة. كما شددت على ضرورة مراعاة حاجيات المرفق العام وسد الخصاص في مجال التوثيق، معتبرة أن حسم الوضعيات المهنية للمعنيين يتطلب موقفا إداريا واضحا بدل استمرار حالة الانتظار.
19/08/2026
