غرامات مالية لشركات النظافة بالدار البيضاء ابتداء من نونبر

أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة والبيئة، أن الجماعة ستشرع ابتداء من شهر نونبر المقبل في تفعيل الغرامات المالية في حق الشركات المتعاقد معها، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات دفتر التحملات الجديد وتشديد آليات مراقبة جودة الخدمات ومدى احترام الالتزامات التعاقدية.

وأوضح أفيلال، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن أي إخلال ببنود العقود سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة، مشيراً إلى وجود اختلالات في تدبير قطاع النظافة بعدد من مقاطعات المدينة، خصوصاً ما يتعلق بتراكم النفايات وتأخر عمليات الجمع. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتطلب مراقبة أكثر صرامة لمعايير جمع النفايات واحترام المسارات والمواعيد ومستوى نظافة الشوارع والأحياء.

وفي المقابل، رفض المسؤول الجماعي ما وصفه بمحاولات تسييس ملف النظافة وتحويله إلى واجهة لحملة انتخابية مبكرة، داعياً إلى تقييم أداء الشركات وفق مؤشرات واضحة مرتبطة بجودة الخدمات واحترام الالتزامات التعاقدية. ويضع اعتماد الغرامات الجماعة والشركات أمام مسؤولية مضاعفة في ما يتعلق بالرصد والتوثيق والتدخل، فيما يبقى الرهان الأساسي هو انعكاس هذه الإجراءات على الواقع الميداني وتحسين مستوى النظافة داخل المدينة.