جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أولوية المفاوضات والحل السياسي في ملف الصحراء المغربية، مشددا على دعمه للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2797 الصادر في أكتوبر الماضي. وجاء ذلك في جواب كتابي قدمته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس على سؤال برلماني، حيث أكدت بروكسل أن الظرف الراهن «ليس وقت التصعيد، بل للانخراط في المفاوضات»، مع دعوة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يفضي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول.
وفي السياق ذاته، شددت كالاس على استمرار الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خياراته الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الرباط وتعزيزها، مبرزة أن المغرب يعد شريكا رئيسيا وتقليديا للتكتل، خصوصا في المجال التجاري. وبخصوص صادرات الأسلحة، أوضحت أن منح تراخيص التصدير يظل اختصاصا سياديا للدول الأعضاء، ويخضع للتشريعات الوطنية والأوروبية ولمعايير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بما يهدف إلى ضمان عدم مساهمة التكنولوجيا أو المكونات أو التمويل أو التعاون العسكري في تأجيج النزاع.
من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا أن الشراكة الأوروبية مع المغرب تقوم على أهداف مشتركة تشمل التعاون الاقتصادي وتدبير الهجرة والأمن الإقليمي، مع التشديد على احترام الالتزامات المتفق عليها والمعايير الدولية. وأضافت أن بروكسل تعمل على حماية مصالح الاتحاد ودوله الأعضاء، بما فيها إسبانيا، عبر اتصالات منتظمة مع السلطات الإسبانية لتنسيق المواقف ومعالجة المخاوف، كما تجري مفاوضاتها مع الدول الثالثة وفق القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة السلامة الإقليمية والحقوق الاقتصادية والإدارة الفعالة لتدفقات الهجرة.
19/08/2026
