نددت اليابان، الأربعاء، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، ووصفتها بأنها «مؤسفة جدا»، بعدما أعلنت واشنطن أيضا معاقبة نائب المدعي العام للمحكمة، السنغالي عبد الله سي. وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو دعمت المحكمة باستمرار في جهودها لملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية وتعزيز سيادة القانون، مشيرة إلى أن الإجراءات الأميركية الجديدة تتعارض مع هذا المبدأ. من جهتها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات المفروضة على مسؤوليها «تقوّض سيادة القانون»، بينما بررت واشنطن خطوتها باتهام أكاني وسي بالمشاركة في تحقيقات وإجراءات تستهدف مسؤولين من دول لا تعترف باختصاص المحكمة.
وتأتي العقوبات الأميركية في سياق تصعيد متواصل ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، خصوصا بسبب تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل، الحليفة الرئيسية لواشنطن. وكانت المحكمة قد أصدرت عام 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت على خلفية الحرب في غزة. كما سبق للمحكمة أن أصدرت عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما دفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد مسؤولين في المحكمة. وتشمل العقوبات الأميركية منع المستهدفين من دخول الولايات المتحدة وفرض قيود على معاملاتهم المالية والعقارية، فيما ترفض واشنطن الاعتراف بولاية المحكمة، رغم توقيعها نظام روما الأساسي دون المصادقة عليه.
وفي مواجهة التصعيد الأميركي، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن استهداف القضاة والمدعين والموظفين بسبب تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم يشكل تهديدا للنظام القانوني الدولي، مشددة على أن العقوبات لن تثنيها عن مواصلة عملها. كما رفضت هولندا الإجراءات الأميركية، مؤكدة ضرورة تمكين المحاكم والهيئات القضائية الدولية من أداء مهامها باستقلالية. وتأسست المحكمة عام 1998 وبدأت عملها في 2002، وتختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، فيما تواجه حاليا ضغوطا سياسية متزايدة، بالتزامن مع تحركات منظمات حقوقية أميركية للطعن قضائيا في العقوبات المفروضة عليها.
19/08/2026
