فتحت السلطات المختصة بحثاً قضائياً بشأن شبهة تزوير ونصب على المواطنين، على خلفية تداول وثيقة منسوبة إلى وزارة العدل تتضمن إشعاراً بالالتحاق بالوظيفة العمومية، وفق ما أفاد به مصدر مطلع.
وتفيد الوثيقة المتداولة، بحسب المصدر ذاته، بقبول نهائي لإحدى المترشحات للالتحاق بالوظيفة العمومية، مع الإشارة إلى تعيينها بإحدى محاكم المملكة ودعوتها إلى مباشرة عملها، مقابل الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية المطلوبة.
ويرمي البحث القضائي الجاري إلى التحقق من مدى صحة الوثيقة وظروف إعدادها وتداولها، وكشف الجهات التي تقف وراء إعدادها وترويجها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذه الأفعال، وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
19/08/2026
