الشبيبة العمالية ترفض فرض رسوم على تكوين الموظفين بالجامعات

أعلنت الشبيبة العمالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها ما وصفته بالتوجه نحو فرض رسوم تسجيل مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم العلمي والأكاديمي بالجامعات المغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات، التي تقدم تحت مسميات من قبيل “التكوين المستمر” و“التكوين الميسر”، من شأنها المساس بمبدأ مجانية التعليم وبالدور الذي تضطلع به الجامعة العمومية في إتاحة المعرفة والتكوين.

وأوضحت الشبيبة، في بيان لها، أن فرض هذه الرسوم يأتي في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للشغيلة، معتبرة أن تحميل الموظفين والأجراء أعباء مالية إضافية قد يحد من تكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوين والبحث العلمي. وأكدت رفضها لأي مقاربة تجارية أو تجزيئية في تدبير التكوين الجامعي، مشددة على أن تمويل الجامعة العمومية يظل من مسؤولية الدولة، وأن مجانية التعليم تمثل، بالنسبة إليها، مبدأ غير قابل للمساومة.

ودعت الشبيبة العمالية الوزارة الوصية والجامعات إلى التراجع عن هذه الإجراءات وفتح حوار مع النقابات والمنظمات الشبابية من أجل اعتماد صيغ بديلة تشجع على التكوين والبحث العلمي دون إثقال كاهل الموظفين والباحثين بالرسوم. كما أعلنت دعمها للخطوات الاحتجاجية والمبادرات الوحدوية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الأجراء والموظفين في التكوين والارتقاء المهني، داعية الشباب إلى اليقظة إزاء ما تعتبره مساساً بعمومية الجامعة المغربية وتكافؤ فرص الاستفادة من التعليم.