باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب تدقيق ملفات أولية تخص 87 ملزما من أصحاب المهن الحرة الخاضعين للنظام الجبائي الخاص بالأشخاص الذاتيين، وذلك للتحقق من مدى تطابق المداخيل المصرح بها مع طبيعة أنشطتهم وحجم معاملاتهم وممتلكاتهم. ووفق معطيات توصل بها موقعنا، تركز عمليات الافتحاص على رصد مداخيل إضافية لم تدرج ضمن التصريحات، بعدما ظهرت مؤشرات بشأن مصادر دخل أخرى إلى جانب العائدات الناتجة عن النشاط المهني الأساسي.
وتشمل التحريات، بحسب المصادر ذاتها، مداخيل مرتبطة بأنشطة فلاحية وعقارية واستثمارات مختلفة، إذ لم تعد المراقبة مقتصرة على رقم معاملات المهنة الحرة ومصاريفها ونتيجتها الجبائية، بل امتدت إلى الوضعية المالية العامة للملزمين. وأفادت المعطيات بأن بعض الحالات، من بينها أصحاب مهن حرة كالأطباء، أظهرت وجود عائدات من أنشطة فلاحية واستثمارات عقارية لم تنعكس في التصريحات، بينما عزت حالات أخرى هذه الاختلالات إلى أخطاء ارتكبها محاسبون نتيجة الخلط بين القواعد والإجراءات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين، خصوصا في التعامل مع الدخل المهني باعتباره مجموع الدخل الخاضع للضريبة.
وفي إطار هذه العملية، تتجه مصالح المراقبة إلى مطابقة التصريحات مع المعطيات المتوفرة لدى إدارات ومؤسسات أخرى، إلى جانب فحص الوثائق والبيانات المتعلقة بالممتلكات والأنشطة والمعاملات المسجلة بأسماء المعنيين، بهدف تحديد أي فروق بين المداخيل المصرح بها والمؤشرات الفعلية لوضعيتهم المالية. وأوضحت المصادر أن اكتشاف تفاوتات بين التصريحات والمعطيات المتاحة قد يترتب عنه طلب توضيحات ووثائق إضافية، قبل اتخاذ الإجراءات الجبائية المناسبة، بما في ذلك تصحيح الأساس الضريبي، ثم إخضاع الوضعية الجبائية الشاملة للمراجعة وفق المساطر المعمول بها.
21/08/2026
