حلّ المغرب في المرتبة 34 عالمياً ضمن تصنيف حديث لمنظمة “إكسبوثون” الكندية حول تعبئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي شمل 100 دولة، مقدراً عدد هذه الشركات في المملكة بنحو مليون و500 ألف شركة، من بينها 600 ألف شركة اعتبرها التصنيف ذات إمكانات نمو مرتفعة. وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الهند القائمة بأكثر من 65 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، تلتها الصين والولايات المتحدة، فيما جاءت جزر المالديف وتشاد والنيجر في المراتب الأخيرة. عربياً، احتل المغرب المركز الرابع، خلف مصر في المرتبة 14، والسعودية في المرتبة 25 بأكثر من 3.5 ملايين شركة، والإمارات في المرتبة 33 بنحو مليون و600 ألف شركة.
وترى المنظمة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محركات خلق الثروة والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تحديد الشركات ذات الإمكانات العالية ودعمها بالتكوين المنظم وأدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تقليص الاعتماد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وحدها. وأوضحت أن هذه الشركات تتميز بسرعة التكيف والعمل المستمر، ما يجعلها بحاجة إلى آليات دعم مرنة تتجاوز المقاربات البيروقراطية التقليدية، معتبرة أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يتيحان لأصحاب المشاريع الوصول إلى المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بكلفة وسرعة لم تكونا متاحتين في السابق إلا للشركات الكبرى.
وأكدت “إكسبوثون” أن التجارب الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين أظهرت، وفق تصورها، أهمية وجود قاعدة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق نمو اقتصادي واسع النطاق، مشيرة إلى أن دعم المقاولات ذات الإمكانات المرتفعة بالخبرة والمعرفة والأدوات الرقمية يمكن أن يساعدها على تحسين جودة منتجاتها، ودخول أسواق جديدة، ورفع صادراتها. كما انتقدت المنظمة ما وصفته بتركيز المؤسسات المالية الدولية على تمويل المشاريع الكبرى والحلول البيروقراطية، داعية إلى تطوير أنظمة قادرة على مواكبة ملايين رواد الأعمال بشكل مستمر، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في بناء القدرات وتعزيز الإنتاج وريادة الأعمال.
21/08/2026
