قانون مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ وسط استمرار احتجاجات الهيئات المهنية

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، الخميس، بعد نشر الظهير الشريف رقم 1.26.75 في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 غشت الجاري، وذلك عقب مسار تشريعي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، في إطار الاحتجاج المستمر منذ 15 يونيو الماضي، مع الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر المقبل.

ويرتبط الجدل أيضاً بقرار المحكمة الدستورية الصادر في 11 غشت، الذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بدستورية القانون بصيغتها المعروضة، بسبب عدم إرفاق رسالة الإحالة بالنص الذي صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية. واعتبر محمد بنساسي، عضو هيئة المحامين بالرباط، أن نشر القانون جاء مفاجئاً بالنظر إلى هذا المسار، موضحاً أن المنتظر كان تصحيح مسطرة الإحالة وإعادة عرض النص على المحكمة الدستورية، فيما أكد الحبيب بنشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أن نشر القانون لم يضع حداً للخلافات القائمة بشأن مضامينه ومسار إقراره.

ومع دخول القانون حيز التنفيذ، تبدو خيارات الهيئات المهنية محدودة بين مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات وتفعيل أشكال احتجاجية أخرى، أو العودة إلى ممارسة العمل داخل المحاكم بالتوازي مع مواصلة المطالبة بتعديل عدد من المقتضيات. ويرى بنساسي أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات تشمل استقالة النقباء وعدم الدعوة إلى الانتخابات المهنية، بينما يؤكد بنشيخ أن الاجتماع المرتقب للمؤسسات المهنية سيحدد الموقف المقبل، في ظل استمرار المطالب المرتبطة باستقلال المحاماة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي للمهنة، وانعكاس ذلك على ضمان حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة.