منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في اتهامات ضد البوليساريو

وجهت مؤسسة «حقوق الإنسان بلا حدود» رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالبت فيها بموقف رسمي وبتفعيل الإجراءات اللازمة للتحقيق في اتهامات تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قالت إنها ارتُكبت من طرف جبهة البوليساريو داخل الأراضي الجزائرية. وأوضحت الوثيقة، المؤرخة في 20 غشت الجاري والصادرة من جنيف، أن المؤسسة جمعت خلال لقاء دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان احتضنته سانتياغو دي تشيلي في يوليوز الماضي، معطيات وشهادات بشأن هذه الوقائع، إلى جانب الاستناد إلى شكايات سبق عرضها أمام القضاء الإسباني.

وتتضمن المراسلة، التي توصل موقعنا بنسخة منها، اتهامات بوقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال تعذيب استهدفت أعضاء سابقين في البوليساريو ومعارضين لقيادتها، بسبب مواقفهم المنتقدة أو الرافضة لها. واعتبرت المؤسسة أن الأفعال المبلغ عنها قد تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أرفقت رسالتها بلائحة تضم 38 اسماً لأشخاص من أصول صحراوية، قالت إنهم توفوا نتيجة التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة للبوليساريو في الجزائر، استناداً إلى المعطيات التي توصلت إليها.

واستندت المؤسسة في طلبها إلى المادة 29 من نظام روما الأساسي بشأن عدم تقادم الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1968. ودعت مكتب المفوض السامي إلى المساهمة في كشف ملابسات الوقائع المذكورة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا وتحديد المسؤوليات، فيما لم تتضمن الوثيقة أي رد من جبهة البوليساريو أو السلطات الجزائرية بشأن الاتهامات الواردة فيها.