اتفاقية مكة ترسم ملامح جديدة للأمن الإقليمي

تتجه اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان في 7 غشت الجاري، إلى ما هو أبعد من التعاون العسكري التقليدي، وفق دراسة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الذي يرى فيها مؤشراً على تحول في ترتيبات الأمن الإقليمي وتنويع الشراكات الدفاعية بعيداً عن الاعتماد على شريك دولي واحد. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعاً، مع تعزيز الردع المشترك وتطوير التعاون الدفاعي، ما يجعلها أول إطار للأمن الجماعي يجمع دولاً عربية وغير عربية منذ حلف بغداد عام 1955، كما تمثل أول اتفاق دفاع مشترك توقعه الرياض خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وتضع الدراسة الاتفاقية ضمن مسار بدأته السعودية باتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك مع باكستان في شتنبر 2025، في ظل تراكم مؤشرات دفعت الرياض إلى إعادة النظر في اعتمادها التقليدي على المظلة الأمنية الأميركية. غير أن اختلاف أولويات الدول الثلاث يفرض، بحسب الدراسة، حدوداً واضحة أمام تحول الاتفاقية سريعاً إلى حلف عسكري متكامل؛ فالمخاوف السعودية تتركز بدرجة كبيرة على إيران، بينما تعتبر باكستان الهند التحدي الأمني الرئيسي لها، في حين تواجه تركيا بيئة استراتيجية مختلفة تشمل تحديات مرتبطة بإسرائيل واليونان. لذلك ترجح الدراسة أن يتركز التعاون في المرحلة المقبلة على تبادل المعلومات الاستخبارية والتدريب والمناورات والدفاع الجوي والصاروخي والتصنيع العسكري المشترك، ضمن إطار سياسي وأمني يهدف أساساً إلى الردع ومنع تصاعد الأزمات.

وتكتسب الاتفاقية أهميتها أيضاً من تلاقي عناصر قوة مختلفة لدى أطرافها، إذ تجمع السعودية بثقلها المالي ومكانتها في سوق الطاقة، وتركيا بقدراتها الصناعية الدفاعية، وباكستان بجيشها الكبير وخبرتها العملياتية وترسانتها النووية. وفي وقت تحدثت فيه أنقرة عن إمكانية انضمام مصر مستقبلاً وتوسيع الاتفاقية لتشمل دولاً أخرى، ترى الدراسة أن تحويل هذا التكتل إلى منظومة دفاع جماعي واسعة سيظل مرتبطاً بقدرة أطرافه على تجاوز اختلاف المصالح والأولويات الأمنية. وبناء عليه، تبدو اتفاقية مكة في صيغتها الحالية أقرب إلى إطار للردع والتنسيق الدفاعي منها إلى حلف عسكري متكامل، فيما سيظل اختبارها الحقيقي مرتبطاً بقدرتها على بناء آليات مؤسساتية للتعاون عند وقوع أزمات فعلية.