تقارير داخلية ترصد اختلالات في أداء الشرطة الإدارية قبيل الانتخابات

كشفت تقارير أنجزتها أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي عن اختلالات في تدبير الشرطة الإدارية التابعة لعدد من الجماعات والمقاطعات، خصوصاً في ما يتعلق بمتابعة المخالفات واستكمال الإجراءات القانونية بشأنها. وأفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن المعطيات أظهرت تفاوتاً بين عدد محاضر المعاينة المحررة وحجم التدابير الزجرية المتخذة، لاسيما في ملفات احتلال الملك العمومي ومخالفات التعمير والأنشطة التجارية والمهنية، مع تسجيل حالات لم تستكمل فيها المساطر المرتبطة بمحاضر تخص مطاعم وفنادق ومحلات تجارية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير رصدت حضوراً ميدانياً محدوداً لعناصر الشرطة الإدارية في بعض الجماعات، رغم توفرها على موارد بشرية وإمكانات مالية ولوجستيكية، إلى جانب ضعف قرارات توقيف الأنشطة المخالفة مقارنة بحجم التجاوزات المسجلة. كما سجلت صعوبات في التنسيق بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية، وفي تتبع مآل المحاضر والتأكد من تنفيذ الإجراءات المترتبة عنها، ما أفرز فجوة بين مرحلة المعاينة واتخاذ التدابير القانونية. وازدادت أهمية هذه الملاحظات خلال فصل الصيف، بفعل ارتفاع الضغط على الفضاءات العمومية والمرافق السياحية والمطاعم والمقاهي والأنشطة التجارية.

وبحسب المصادر، ارتبطت بعض حالات التراخي في تفعيل الإجراءات الزجرية باعتبارات سياسية وانتخابية، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية الشهر المقبل، وسط مؤشرات على تفاوت التعامل مع المخالفات بحسب طبيعة الأنشطة والجهات المعنية بها. وفي المقابل، تراهن وزارة الداخلية على تعزيز أداء الشرطة الإدارية وتحسين التنسيق بين الجماعات والسلطات المحلية، بما يضمن تتبع المخالفات من مرحلة المعاينة إلى تنفيذ الإجراءات القانونية، مع التشديد على اعتماد معايير موحدة وموضوعية، بما يسهم أيضاً في رفع مردودية تحصيل الرسوم والغرامات والمداخيل المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للاختصاص الجماعي.