دخلت الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت أوتاوا، السبت، عزمها فرض رسوم جمركية مضادة على مجموعة من المنتجات الأمريكية ابتداءً من 8 شتنبر المقبل.
وجاء القرار عقب تعثر المفاوضات التي جمعت الطرفين، مساء الجمعة في واشنطن، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على منتجات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الإجراءات الجديدة ستُطبق وفق قاعدة «دولار مقابل دولار»، وستطال عدداً من القطاعات والمنتجات، من بينها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الفلاحية والورق، إلى جانب بعض المنتجات الإلكترونية.
ومن المرتقب أن تكشف الحكومة الكندية خلال الأيام المقبلة عن القائمة الكاملة للسلع الأمريكية التي ستخضع للرسوم الجديدة.
وكشف كارني أن أوتاوا كانت قد أبدت استعدادها لتقديم تنازلات واسعة من أجل تفادي التصعيد، بما في ذلك رفع الرسوم المتبقية على الصلب والألومنيوم والسيارات، فضلاً عن تشجيع المقاطعات الكندية على إعادة فتح أسواقها أمام المشروبات الكحولية الأمريكية، مقابل خفض واشنطن لرسومها بشكل كبير.
لكن المفاوضات اصطدمت، بحسب رئيس الوزراء الكندي، بمطالب أمريكية اعتبرها مبالغاً فيها، مختصراً موقف بلاده بالقول: «لقد طلبوا الكثير وقدموا القليل جداً».
ومع دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، تستعد الحكومة الكندية أيضاً لإطلاق حزمة إضافية من إجراءات الدعم لمساندة العمال والشركات التي ستتضرر من تداعيات النزاع التجاري.
وبذلك، يبدو أن الخلاف التجاري بين الجارين قد يتجه إلى جولة جديدة من شد الحبل الاقتصادي، في ظل تمسك كل طرف بمصالحه التجارية ورفضه تقديم تنازلات يعتبرها غير متوازنة.
22/08/2026
