ألغت قاضية اتحادية أمريكية، الجمعة، سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، بعدما خلصت إلى أن القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية المخولة لوزير الخارجية ماركو روبيو. وأكدت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن، جانيت فارجاس، أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير الماضي «غير قانونية بشكل واضح» وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي لا يمنح وزير الخارجية صلاحية فرض حظر من هذا النوع على الإجراءات القنصلية الخاصة بتأشيرات الهجرة.
واعتبرت فارجاس في حكمها أن السياسة تمنع بصورة قاطعة إصدار تأشيرات الهجرة استناداً إلى جنسية مقدم الطلب، بما يشكل، وفق تقديرها، إلغاءً مباشراً للنظام الذي أقره القانون. وشمل التعليق مواطنين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في البلقان مثل البوسنة وألبانيا، إضافة إلى باكستان وبنغلادش وعدد من دول أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي. وكانت وزارة الخارجية قد بررت الإجراء باحتمال أن يشكل بعض المتقدمين عبئاً على الدولة من خلال اللجوء إلى الموارد الحكومية المحلية والفدرالية، دون أن تصدر تعليقاً على الحكم حتى الآن.
وصدر الحكم على خلفية دعوى رفعتها منظمتان تنشطان في مجال حقوق المهاجرين، هما «الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة» و«المجتمعات الأفريقية معاً»، بمشاركة عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفراداً من أسرهم في الدول المشمولة بالقرار. ويأتي إلغاء السياسة ضمن الجدل المتواصل بشأن إجراءات إدارة ترامب المشددة في مجال الهجرة، والتي تقول الإدارة إنها تستهدف تعزيز الأمن الداخلي، بينما تعتبر جماعات حقوقية أن بعض هذه التدابير تمس حقوق المهاجرين والضمانات القانونية المقررة لهم.
22/08/2026
