فجّرت المحامية مريم جمال الإدريسي مواجهة مفتوحة مع قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما وجهت اتهامات خطيرة إلى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، مرتبطة بتلقي أموال في سياق تدبير عملية التزكية واختيار المرشحات للائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء-سطات.
وبحسب مضمون مراسلتها إلى لشكر والمكتب السياسي، طالبت الإدريسي بفتح تحقيق داخلي في ما اعتبرته معطيات تستوجب التوضيح، متحدثة عن مطالبة مرشحات، وفق روايتها، بتدوين مبالغ مالية تراوحت بين 1.4 و1.6 مليون درهم على أوراق مستقلة، وربطت ذلك بمسار التنافس على التزكية.
كما أثارت المحامية علامات استفهام حول الأساس الذي تستند إليه هذه المبالغ، ومدى ارتباطها بمسطرة اختيار المرشحات، فضلاً عن كيفية تدبيرها وصرفها وتبريرها محاسبياً، خاصة أن سقف الإنفاق الانتخابي التشريعي محدد قانونياً في 600 ألف درهم لكل مترشح.
هذه الاتهامات دفعت الخلاف من مجرد نقاش داخلي حول معايير التزكية إلى مواجهة سياسية وتنظيمية مباشرة مع قيادة الحزب، بعدما اعتبرت الإدريسي أن المعطيات التي أثارتها تستدعي تحقيقاً واضحاً ومسؤولاً.
وفي المقابل، رفض الاتحاد الاشتراكي ما وصفه بالادعاءات الباطلة، وتمسك بسلامة المساطر التي اعتمدتها لجان البت، بينما قرر المكتب السياسي تجريد الإدريسي من انتمائها الحزبي، مع التلويح باللجوء إلى القضاء رداً على الاتهامات الموجهة إلى قيادة الحزب ومؤسساته.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الإدريسي استقالتها النهائية من الحزب، في وقت يتواصل فيه الجدل الداخلي حول لوائح الترشيحات النسائية، وسط طعون واستقالات أثارت بدورها أسئلة حول طريقة تدبير عملية التزكية داخل الاتحاد الاشتراكي.
23/08/2026
