وكالة الدم ومشتقاته تعزز جهازها الإداري بثلاثة مناصب مسؤولية

تواصل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بعد نحو 19 شهرا من بدء عملها، استكمال هياكلها الإدارية والتنظيمية من خلال فتح باب الترشيح لشغل ثلاثة مناصب جديدة، تهم رئيس قسم التراخيص والتصاريح، ورئيس مصلحة مراقبة التسيير، ورئيس مصلحة التدقيق. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز آليات التنظيم والمراقبة والحكامة داخل المؤسسة، على أن ينتهي أجل إيداع الترشيحات بعد زوال اليوم الإثنين، وفق الإعلانات المنشورة على بوابة التشغيل العمومي. ويشترط في المترشحين لمنصب رئيس قسم التراخيص والتصاريح التوفر على خبرة مهنية لا تقل عن ثماني سنوات، إلى جانب الإلمام باستراتيجيات الوكالة واختصاصاتها.

وتكتسي المناصب الثلاثة أهمية في بناء منظومة داخلية أكثر تخصصا، إذ يرتبط منصب التراخيص والتصاريح بالمهام التنظيمية للوكالة، بينما يركز منصبا مراقبة التسيير والتدقيق على تتبع الأداء والحكامة وتقييم طرق تدبير الموارد والعمليات. وتندرج هذه التعيينات ضمن مسلسل متواصل لإرساء البنية الإدارية للمؤسسة، بعدما سبق لها خلال السنة الجارية فتح باب الترشيح لمناصب مسؤولية أخرى، من بينها رئيس مصلحة العلاجات البيولوجية والأدوية المشتقة من الدم، إلى جانب مناصب مرتبطة بالتمثيليات الجهوية للوكالة، التي أُحدثت بموجب القانون رقم 11.22 وشرعت في أداء مهامها نهاية يناير 2025.

وتعد الوكالة المغربية للدم ومشتقاته مؤسسة عمومية استراتيجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وقد أُحدثت لتحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ومراكز تحاقن الدم الجهوية. ويناط بها تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الدم ومشتقاته، وتنمية المخزون الوطني من الدم البشري وتوفير مشتقاته في مختلف الظروف، مع ضمان سلامتها وجودتها، فضلا عن تنظيم عمليات التوزيع والاستخدام وتزويد المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالدم والبلازما ومختلف المشتقات وفق حاجياتها.