أوفدت المصالح المركزية لوزارة الداخلية لجان تفتيش إلى عدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، للتحقق من ملابسات استفادة شركات بشكل متكرر من طلبيات ومشاريع عمومية، في ظل شبهات بشأن وجود صلات محتملة بينها وبين مسؤولين ومنتخبين وموظفين جماعيين حاليين وسابقين. وأفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن هذه العملية جاءت عقب رصد تكرار أسماء شركات ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع أشغال وخدمات، ما دفع السلطات الترابية إلى طلب افتحاص مركزي لمسارات إسنادها، فيما تقدر القيمة الإجمالية للصفقات والطلبيات المعنية بنحو 620 مليون درهم، أي ما يعادل 62 مليار سنتيم.
وتركز اللجان، وفق المصادر ذاتها، على مدى احترام الجماعات للمقتضيات القانونية المنظمة للطلب العمومي ومبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية، مع فحص مراحل تحديد الحاجيات وتقدير الكلفة وإعداد دفاتر التحملات وصياغة المواصفات التقنية وشروط طلبات العروض وسندات الطلب. كما تشمل عمليات التدقيق مراحل الإعلان واستقبال العروض واختيار المتنافسين والتأشير وإصدار أوامر الخدمة، وصولاً إلى إنجاز الأشغال وتسوية المستحقات، مع مقارنة أسماء مسيري وشركاء وممثلي الشركات المستفيدة بأسماء المتدخلين في مختلف مراحل إعداد المشاريع وإسنادها وتنفيذها، للتحقق من أي حالات محتملة لتضارب المصالح أو استغلال الصفة الوظيفية.
وتمتد المراقبة كذلك إلى المشاريع المنجزة فعلياً، بهدف التأكد من مطابقة الأشغال والخدمات للمواصفات والكميات والأسعار المتفق عليها، ومقارنة ما ورد في الوثائق التعاقدية بما تم تنفيذه على أرض الواقع. كما ستفحص اللجان الوثائق المتعلقة بالإنجاز والتسلم والأداء، وتتحقق من احتمال وجود طلبات وُجهت مسبقاً إلى شركات محددة أو أداءات تمت مقابل خدمات وأشغال لم تنفذ وفق الشروط المتفق عليها، خصوصاً في الملفات التي تكررت فيها استفادة شركات بعينها وتقاربت طبيعة الخدمات والأسعار والوثائق المقدمة، وهي معطيات تخضع حالياً لمقارنات وتدقيق مفصل.
24/08/2026
