مؤسسة التمويل الدولية تقترب من أول استثمار بالمغرب في الديون المتعثرة

تستعد مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي والمختصة بتمويل القطاع الخاص، لإطلاق أول استثمار لها في المغرب ضمن برنامج استرداد الأصول المتعثرة، عبر شراكة مع مجموعة EOS Holding الألمانية. ويحمل المشروع اسم DARP NPL EOS Morocco ورقم 52193، ويقترح إنشاء آلية استثمارية بقدرة تصل إلى 60 مليون يورو، بمساهمة تصل إلى 30 مليون يورو لكل طرف في شكل استثمارات رأسمالية. ولا يزال المشروع في مرحلة ما قبل الموافقة النهائية، على أن يعرض على مجلس إدارة المؤسسة في 15 أكتوبر المقبل، ما يجعل المبلغ المعلن عنه إلى حدود الآن مجرد التزام مقترح وليس استثمارا نهائيا. وستركز الآلية المرتقبة على اقتناء محافظ القروض غير المنتظمة لدى المؤسسات المالية المغربية، بما يشمل ديون الأفراد والمقاولات والشركات، إلى جانب العقارات التي آلت ملكيتها إلى المؤسسات المالية بعد تعذر تحصيل الديون.

ويأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع حجم القروض المتعثرة بالمغرب، إذ بلغ رصيدها نحو 104.7 مليارات درهم بنهاية يونيو 2026، بزيادة سنوية تقارب 1.9 في المائة، وفق أحدث بيانات بنك المغرب. وكانت الديون المتعثرة قد بلغت 102.3 مليار درهم بنهاية 2025 ضمن الميزانيات الفردية للبنوك، مقابل أقل من 62 مليار درهم قبل نحو عقد، فيما سجلت على أساس موحد لدى المجموعات البنكية حوالي 141.7 مليار درهم. ومن المرتقب أن تضطلع مجموعة EOS، المتخصصة في شراء وإدارة الديون المتعثرة، بدور أساسي في اقتناء المحافظ وتدبيرها، بينما يمثل تراكم هذه القروض ضغطا على البنوك بسبب المؤونات وتكاليف التحصيل والمتابعة القضائية، وما يترتب عن ذلك من تأثير على قدرتها على توجيه موارد إضافية نحو تمويل الاقتصاد.

ويتزامن المشروع مع إعداد المغرب إطارا قانونيا جديدا لتنظيم سوق ثانوية للديون المتعثرة، من خلال مشروع القانون رقم 02.26 المتعلق بالتفويت المباشر لهذه الديون من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويهدف النص، وفق مذكرته التقديمية، إلى إزالة العوائق القانونية أمام تفويت القروض المتعثرة وفتح المجال أمام فاعلين جدد، مع تعزيز المنافسة والسيولة وحماية المدينين والاستقرار المالي والمعطيات الشخصية. وفي حال المصادقة على استثمار مؤسسة التمويل الدولية وEOS واستكمال المسار القانوني، قد تشكل الآلية الجديدة أول اختبار عملي واسع للسوق المرتقبة، بما يتيح للبنوك تحويل جزء من محافظها المتعثرة إلى سيولة وإعادة توجيه مواردها نحو تمويل الأسر والمقاولات والاستثمار.