الشرطة المغربية تنفي اختراق قواعد بياناتها وتحذر من وثائق وصور مفبركة

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، مؤكدا أن هذه المنظومات مؤمنة وفق أعلى معايير الحماية المعلوماتية. وأوضح في بلاغ أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها مؤخرا لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة الأمنية، وإنما تعود إلى بيانات قديمة تم الحصول عليها من قواعد معلومات تديرها شركات التأمين ومؤسسات التغطية الصحية والاجتماعية.

وحذر البلاغ في المقابل من تداول صور مفبركة ووثائق محرفة يجري تقديمها على نحو مضلل باعتبارها تخص موظفين وموظفات بمختلف المصالح الأمنية. وأشار إلى أن زيف هذه المحتويات يظهر من خلال اعتمادها أزياء نظامية ورتبا عسكرية غير معتمدة في المغرب ولا وجود لها داخل جهاز الأمن الوطني، فضلا عن تضمين ما يوصف بـ«الوثائق المسربة» شعارات وهويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية واضحة.

وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على مواصلة التصدي للأخبار الزائفة التي تروج لوجود اختراق للمعطيات الأمنية، موضحا أن هذه الأنظمة غير مرتبطة أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت. وفي السياق ذاته، أكد استمرار الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة ونشرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.