أقر مجلس النواب الأرجنتيني، الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة البنك المركزي على تمويل الخزانة عبر إصدار النقود، في إطار الإصلاحات التي يدفع بها الرئيس خافيير ميلي لمواجهة التضخم. وحظي المشروع بموافقة 144 نائبا مقابل رفض 109، فيما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت، ليحال بذلك إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي.
ويهدف النص إلى تقييد اللجوء إلى طباعة النقود لتمويل احتياجات الخزانة، وهي ممارسة يرى مؤيدو الإصلاح أنها تسهم في زيادة الضغوط التضخمية، كما ينص على تقليص صلاحيات البنك المركزي في منح الائتمان لقطاعات محددة من الاقتصاد في حال إقراره نهائيا. ورحب ميلي بالتصويت، معتبرا الخطوة إصلاحا أساسيا للبنك المركزي ووسيلة لمواصلة مكافحة التضخم، الذي شكل إحدى أولويات عهده منذ توليه الرئاسة عام 2023.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أظهرت فيه الأرجنتين تراجعا ملحوظا في معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 33.8 في المائة خلال يوليوز، بعدما كان يسجل مستويات قياسية عند وصول ميلي إلى السلطة. ويربط مؤيدو سياسة الرئيس هذا الانخفاض، جزئيا، بالتخفيضات الحادة التي أقدمت عليها حكومته في الإنفاق العام، فيما يبقى تمرير مشروع القانون رهينا بموافقة مجلس الشيوخ.
27/08/2026