بلغت محفظة القروض الحالية للمغرب لدى البنك الدولي نحو 16.763 مليار دولار من الالتزامات، وفق أحدث البيانات المنشورة بقاعدة “WBG Finances One” إلى غاية 31 يوليوز 2026، منها حوالي 12.3 مليار دولار تم صرفها، مقابل 4.463 مليار دولار ما تزال غير مصروفة، أي ما يعادل نحو 26.6% من إجمالي الالتزامات القائمة. وتوضح البيانات أن مبالغ التمويل لا تُصرف بالضرورة دفعة واحدة، إذ يرتبط جزء منها بتحقيق مؤشرات ونتائج محددة ضمن برامج الإصلاح والسياسات المتفق عليها.
وتبرز فجوات الصرف بشكل خاص في برنامج إصلاح القطاع العام “ENNAJAA”، الذي يضم قرضا أوليا بقيمة 450 مليون دولار، صُرف منه 260.55 مليون دولار مقابل 185.90 مليون دولار غير مصروفة، إلى جانب تمويل إضافي صُرف منه 78.82 مليون دولار وبقي 190.65 مليون دولار دون صرف. كما تبلغ قيمة قرض برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود 350 مليون دولار، صُرف منها 97.98 مليون دولار، فيما بقي 252.63 مليون دولار، مع تحديد نهاية دجنبر 2028 موعدا لإغلاق المشروع. ويشمل التمويل الجاري أيضا برنامج إصلاح القطاع الصحي بقيمة 450 مليون دولار، وبرنامج دعم التعليم بتمويل أصلي قدره 500 مليون دولار وآخر إضافي بقيمة 250 مليون دولار.
وتعكس العمليات الأخيرة استمرار توسيع الشراكة التمويلية بين المغرب والبنك الدولي؛ إذ تمت الموافقة في أبريل 2026 على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم سياسات سوق العمل والشركات والاستثمار في الطاقة النظيفة والكفاءة الطاقية والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير. وفي يونيو، وافق البنك على برنامجين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار، مخصصين للتحول الرقمي وتعزيز القدرة المالية في مواجهة مخاطر المناخ والكوارث والمخاطر السيبرانية، قبل أن يوافق في يوليوز على تمويل بقيمة 265 مليون دولار لمشروع محطة للتخزين الكهرومائي بالضخ شمال المغرب.
27/08/2026
