أفادت مصادر نقابية لجريدة “كواليس الريف” بمعطيات جديدة بشأن طريقة تدبير ملف التكليفات والموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالدريوش، مؤكدة أن عدداً من التعيينات الأخيرة تطرح، بحسبها، علامات استفهام حول مدى احترام المساطر المعمول بها ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة المعنيين.
وحسب المصادر ذاتها، فقد باشرت المديرية الإقليمية ، تعيين عدد من الأساتذة الفائضين بمجموعة من المؤسسات التعليمية، من بينها مؤسسات للتعليم الثانوي، وذلك قبل انتهاء الأجل المحدد لإيداع البطائق والطلبات المرتبطة بهذه العملية، والذي حُدد في السابع من شتنبر الجاري.
وترى المصادر النقابية أن إجراء هذه التعيينات قبل انقضاء الآجال المحددة يثير تساؤلات بشأن مدى استفادة جميع المعنيين من الفرصة نفسها لتقديم طلباتهم والوثائق المطلوبة، خاصة في ظل حديثها عن وجود حالات لم تكن فيها بعض الملفات قد أودعت بعد قبل اتخاذ قرارات التعيين.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الوضعية تفرض، في حال ثبوتها، توضيحات دقيقة من الجهات المسؤولة حول المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين من التكليفات، وكيفية ترتيب الطلبات، وكذا الأساس الإداري والقانوني الذي تم الاستناد إليه لاتخاذ قرارات التعيين قبل انتهاء الآجال.
وفي المقابل، تحدثت المصادر النقابية عن وجود شبهات بشأن استفادة بعض الأساتذة مما وصفته بـ”علاقات القرب” مع مسؤولين إداريين ونقابيين، وهي معطيات تظل، إلى حدود الساعة، مجرد اتهامات غير مثبتة، وتحتاج إلى توضيحات رسمية للتحقق من مدى صحتها.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل حول تدبير ملف الموارد البشرية والتكليفات داخل المديرية الإقليمية بالدريوش، وسط مطالب نقابية بضرورة اعتماد معايير موحدة وشفافة في معالجة الملفات، والكشف عن مختلف مراحل العملية ونتائجها بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.
كما دعت مصادر نقابية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق إلى التدخل للتحقق من المعطيات المتداولة، والتأكد مما إذا كانت جميع الطلبات والوثائق قد خضعت للمسطرة نفسها، فضلاً عن توضيح المعايير التي تم اعتمادها في توزيع الأساتذة الفائضين على المؤسسات التعليمية.
