مهنيّو النقل الطرقي يصعّدون … توقف عن العمل بالموانئ المغربية بسبب أزمة الضرائب والدعم

يتجه قطاع النقل الطرقي للبضائع بالموانئ المغربية نحو التصعيد، بعدما أعلنت الهيئات المهنية الممثلة للناقلين لحساب الغير عن خوض توقف عن العمل ابتداءً من الاثنين 14 شتنبر الجاري، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار عدد من الإشكالات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على نشاط المقاولات العاملة في القطاع.

وجاء قرار التوقف، وفق إشعار وجهته الهيئات المهنية إلى رئاسة الحكومة، على خلفية ما تعتبره هذه الأخيرة اختلالات لم تجد طريقها إلى الحل، وفي مقدمتها نظام الاقتطاع من المنبع بنسبة 75 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، والذي تقول إنه يفرض ضغوطاً متزايدة على السيولة المالية للشركات ويضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

كما وضعت الهيئات المهنية برنامج دعم تجديد وتكسير حظيرة مركبات النقل ضمن قائمة الملفات العالقة، معتبرة أن قيمة الدعم المرصودة تظل دون مستوى الانتظارات، فضلاً عن الإشكال المرتبط بإدراج الضريبة على القيمة المضافة ضمن مبالغ الدعم.

وبحسب المصدر ذاته، فقد فوجئت عدد من الشركات المستفيدة بمطالب صادرة عن المصالح الضريبية تقضي بإرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالدعم الذي حصلت عليه، وهو ما أدى، وفق المهنيين، إلى تعقيد وضعيتها الجبائية وحرمانها من الحصول على شهادة الإبراء الضريبي.

ولم يسلم ملف دعم المحروقات بدوره من انتقادات المهنيين، الذين يرون أن الدعم المخصص للغازوال، والمحدد في حدود 50 سنتيماً للتر، لا يواكب حجم الأعباء التي يتحملها الناقلون، مطالبين بالرفع من قيمته واعتماد صرف شهري ومنتظم بدل الوضع الحالي.

وتضع هذه الخطوة الحكومة أمام اختبار جديد في علاقتها بمهنيي النقل الطرقي، في ظل مطالبة القطاع بإيجاد حلول عاجلة للملفات الضريبية والدعم وتجديد الحظيرة، تفادياً لاتساع رقعة الاحتجاجات وانعكاسها على حركة نقل البضائع عبر الموانئ المغربية.