تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي ضربة تنظيمية جديدة، بعدما اختار ستة من منخرطيه وضع حد لارتباطهم بالحزب، من خلال تقديم استقالات مكتوبة وموثقة، في خطوة تأتي على بعد أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وبحسب وثائق مؤرخة قبل أيام بمدينة آسفي، فقد تقدم كل من رضوان سهيب، لحسن السعدي، كمال مدير، إلياس العمار، ومحمد كوري، إلى جانب شخص سادس لم يظهر اسمه بشكل واضح في الوثيقة، بطلبات رسمية لإنهاء عضويتهم في حزب التجمع الوطني للأحرار.
الاستقالات لم تأتِ في صيغة مجرد إعلان عن المغادرة، بل تضمنت طلباً صريحاً بالتشطيب النهائي على أسماء المعنيين بالأمر من سجلات المنخرطين، وإنهاء كافة الروابط التنظيمية التي تجمعهم بالحزب، مع ترتيب الآثار الإدارية والقانونية المترتبة عن ذلك.
ووجه المستقيلون مراسلاتهم إلى المنسق المحلي للحزب بمدينة آسفي، تحت إشراف المنسق الإقليمي والمنسق الجهوي بجهة مراكش آسفي، فضلاً عن رئيس الحزب، وذلك تحت عنوان واضح: «إشعار بالاستقالة من عضوية حزب التجمع الوطني للأحرار».
وتكتسي هذه الخطوة أهمية سياسية وتنظيمية بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي في مرحلة يفترض أن تكون فيها الأحزاب في أقصى درجات التعبئة استعداداً للاستحقاقات التشريعية، وليس أمام موجة من مغادرة المنخرطين والفاعلين المحليين.
كما أن توثيق عدد من نسخ الاستقالات عبر المصادقة على الإمضاء، إلى جانب توقيعات أصحابها، يجعل الأمر يتعلق بمغادرة رسمية موثقة، وليس بمجرد مواقف أو انتقادات متداولة داخل الأوساط السياسية المحلية.
وتطرح هذه الاستقالات الجماعية، في هذا التوقيت بالذات، أكثر من علامة استفهام حول الوضع التنظيمي لحزب عزيز أخنوش بمدينة آسفي، ومدى قدرته على الحفاظ على تماسك قواعده المحلية، في وقت تدخل فيه مختلف الأحزاب مرحلة حاسمة من الاستعداد للانتخابات.لكن
وبينما يراهن التجمع الوطني للأحرار على الاستحقاق المقبل لتكريس حضوره السياسي، تأتي هذه المغادرات لتفتح نقاشاً حول مدى تأثير الخلافات والاستقالات الداخلية على صورة الحزب وقدرته على خوض المنافسة الانتخابية بصفوف موحدة.
وفي انتظار ما إذا كانت هذه الاستقالات ستبقى محصورة في الأسماء الستة، أم أنها قد تكون مؤشراً على تحولات تنظيمية أوسع داخل فرع الحزب بآسفي، فإن توقيتها يضع قيادة التجمع الوطني للأحرار أمام اختبار حقيقي قبل أسابيع قليلة من صناديق الاقتراع.
10/09/2026
