رفض مكتب التنسيق الوطني لأطر وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، الصيغة الحالية لاختبار الأهلية المقرر تنظيمه بين 15 و18 شتنبر 2026، معتبراً أنه يفتقر إلى الأسس البيداغوجية والعلمية اللازمة للتقييم. وأوضح المكتب أن الاختبار لا يعدو أن يكون إجراءً شكلياً، في ظل غياب معايير واضحة تحدد كيفية احتساب نتائجه أو الأسس القانونية والبيداغوجية التي يمكن بموجبها إقصاء مترشح بدعوى عدم الأهلية، فضلاً عن محدودية صلاحيات الأساتذة المشرفين وعدم امتلاكهم سلطة فعلية في منح النقاط أو التأثير في النتائج.
وطالب الأساتذة بتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي للاختبار، وتركيبة اللجنة المشرفة وصلاحياتها، إلى جانب تحديد نسب مكونات المباراة والمعايير المعتمدة لإقصاء أي مترشح. وحمّل المكتب الوزارة الوصية مسؤولية ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق، مؤكداً أن إصلاح منظومة التكوين يقتضي أولاً مراجعة شروط الولوج وفق معايير علمية وبيداغوجية واضحة وموضوعية. وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، دعا إلى إلغاء اختبار الأهلية وتعويضه بمعاينة طبية متخصصة، مع رفض تحويل الأستاذ إلى مجرد عنصر شكلي لا يملك صلاحية حقيقية في تقييم أهلية المترشحين.
وقال عبد الله ميروش، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، لـ”لكواليس الريف”، إن المترشحين الذين اجتازوا الاختبار الكتابي تم استدعاؤهم للمرحلة الشفوية، غير أن الإشكال يكمن في كون نتائجها لا تؤثر في النقطة النهائية، ما يجعل تنظيمها، وفق تعبيره، عبئاً إضافياً على الأساتذة والممرضين ويستنزف الزمن المدرسي. وأضاف أن النقابة تقترح الاستغناء عن الشفوي واعتماد نتائج الاختبار الكتابي، مع تعويض اختبار الأهلية بحصة خاصة يمر خلالها المترشح أمام لجنة طبية وأخرى علمية، على أن يتم استبعاد غير المؤهلين بناء على تقرير معلل يوضح أسباب القرار، بما يضمن وضوح المعايير وقابلية قرارات الإقصاء للتبرير.
14/09/2026
