يشهد الحي الرابع “بركم”، التابع لجماعة إمزورن والمقاطعة الإدارية الثانية، خلال الآونة الأخيرة، تناميًا ملحوظًا لظاهرة البناء العشوائي، بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام حول الجهات المسؤولة عن مراقبة هذا المجال ومدى احترام القوانين والضوابط المنظمة لقطاع التعمير والبناء.
وحسب مصادر موثوقة من عين المكان، فقد شهدت المنطقة انتشار عدد من عمليات البناء التي تتم خارج الضوابط القانونية المعمول بها، في ظل غياب المراقبة الصارمة التي يفترض أن تواكب مثل هذه الأشغال.
وقد أثار هذا الوضع حالة من الاستياء في صفوف عدد من الساكنة، التي تتساءل عن أسباب استمرار هذه الظاهرة، رغم وجود قوانين واضحة تنظم عمليات البناء والتعمير وتحدد المسؤوليات والجهات المكلفة بالمراقبة والتدخل.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الوضع يزداد تعقيدًا مع تداول اتهامات تطال أحد أعوان السلطة بالحي المذكور، والذي يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم، بحسب مساحة البناء وعدد الطوابق المزمع تشييدها، مقابل التغاضي عن مخالفات مرتبطة بالبناء العشوائي.
ويطالب عدد من المتابعين بفتح تحقيق جدي في ما يجري بالحي الرابع “بركم” ، من أجل الوقوف على أسباب انتشار البناء العشوائي، والتحقق من الاتهامات الموجهة إلى عون سلطة هناك ، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة .
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز عمليات المراقبة الميدانية والتدخل الفوري في مواجهة المخالفات، بما يضمن احترام قوانين التعمير ويحمي النظام العمراني وحقوق الساكنة، خصوصًا في ظل تنامي المخاوف من تحول البناء العشوائي إلى ظاهرة يصعب تطويقها مستقبلاً.
وتظل ظاهرة البناء غير القانوني من بين الإشكالات التي تؤرق عددًا من المناطق بإمزورن ما يجعل تفعيل آليات المراقبة والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة أمرًا ضروريًا لضمان احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير.
15/09/2026
